تماشياً مع الخطة الوطنية لأهداف حكومة الإمارات الذكية ومسيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، بما يتوافق مع تطلعات الخمسين، عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة تفاعلية حول مشروع مستودع البيانات الضخمة والسجل الوطني للأمراض بهدف تعزيز ربط مركز الإحصاء والبحوث بالوزارة مع الشركاء في مجال البيانات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، ضماناً للوصول إلى صورة شاملة للوضع الصحي في الدولة لتسهيل العمل الإحصائي الصحي والرصد الواقعي للخدمات الصحية والأمراض.
وشهدت الجلسة التفاعلية حضورسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، وسعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع البيانات والإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث بالوزارة، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للمشروع من الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، مثل: المركز الاتحادي للتنافسية دائرة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي ووزارة الداخلية.
مشروع مستودع البيانات الضخمة و السجل الوطني للأمراض
ويتضمن المشروع مرحلتين تشمل الربط مع الجهات ذات العلاقة وتطوير نظام تسجيل الأمراض بإنشاء لوحات العرض الإلكترونية لمؤشرات الصحة المختلفة، وأيضاً أتمتة إصدار التقارير السنوية بشكل تلقائي مما يضمن زيادة جودة البيانات وتقليل الوقت المتطلب لإنجاز هذه الأنشطة، ويتم في المرحلة الثانية من المشروع تطبيق أدوات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات والأدوات لإجراء الدراسات المتطورة في مجال الرعاية الصحية.
كما وضعت الوزارة خطة تطويرية للنظام الوطني لتسجيل الأمراض كواحدة من المبادرات السباقة في مجال رصد وتسجيل الأمراض، والذي يقوم برصد وتسجيل وتحليل بيانات المرضى، ورفع جودتها على مستوى وطني شامل لأكثر الأمراض انتشاراً وتأثيراً بالدولة.
أهمية البيانات في رسم السياسات الصحية
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الوزارة تلتزم بضمان التميز في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية المبنية على البيانات الإحصائية، لتطبيق أفضل وسائل التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات بناء على قواعد بيانات، تساعد في تقييم وقياس أداء الخدمات الصحية، التي تعتبر من أهم عناصر إعداد الخطط والسياسات وضمان التوزيع الأمثل للموارد والخدمات الصحية بفاعلية لتعزيز صحة المجتمع وتحديث المؤشرات الصحية.
وأشار سعادة الدكتور الرند إلى أهمية مشروع مستودع البيانات الضخمة و السجل الوطني للأمراض في تعزيز موثوقية البيانات الاحصائية بوصفها عاملا مؤثراً في رسم السياسات الصحية وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال الدور الذي تلعبه الأرقام والإحصاءات في صياغة الرؤية المستقبلية وقياس مؤشرات الأداء للارتقاء بالخدمات الصحية، مما يضع دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم في هذا المجال، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
قوة تكامل البيانات
وتناول سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع البيانات والإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فيمداخلته محور قوة تكامل البيانات، في جميع القطاعات الحيوية الوطنية ومنها القطاع الصحي، مشيراً إلى أهمية ربط البيانات بين الجهات المختصة في تعزيز التنسيق والوصول السهل للمعلومات، حيث أن إدارة البيانات الضخمة وحوكمتها تعزز تنافسية دولة الإمارات.
منصة مركزية للبيانات الصحية الضخمة
وأكدت الدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أهمية المشروع وتأثيره الايجابي على جودة البيانات الصحية بما يشكل نقله نوعية في مجال العمل الإحصائي الصحي، من خلال إنشاء منصة مركزية للبيانات الصحية الضخمة، مما يثري مجال البحث العلمي ويساهم في إعداد دراسات حيوية منهجية باستخدام أدوات علم البيانات لتحليل الواقع الصحي في الدولة، وإجراء مقارنات معيارية دولية.
ونوهت علياء حربي إلى استحداث الوزارة لقسم علم البيانات والمعلوماتية ضمن الهيكل التنظيمي لمركزها للإحصاء والبحوث، لتحقيق إدارة متخصصة لمشروع مستودع البيانات الضخمة والسجل الوطني للأمراض ووضع الخطط والإستراتيجيات لاستخدام التقنيات وأدوات علوم البيانات وتطوير الأنشطة المتعلقة بالبيانات الصحية، لبلوغ النتائج المرجوة، بما يحقق رؤية الوزارة في تقديم الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.