نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل لتسليط الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 الخاص بتنظيم قيد المواليد والوفيات، وتعريف ممثلي المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بمواده وأحكامه بشكل مبسط، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات والسياسات الصحية وضمان تطبيقها وفق أفضل الممارساتالعالمية المعتمدة.
وحضر الورشة، التي ترأسها سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، كل من الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحيةوالدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، والمستشار حمدي عبد اللاه والمستشار عبدالناصر بنسالم والدكتورة رشا سلامة مستشارة الصحة العامة
وتضمنت الورشة تقديم عرض مفصل حول أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022،كما شهدت مناقشة بعض مواد المرسوم من خلال الرد على استفسارات المشاركين وتقديم التوضيحات اللازمة في نطاق التعريف بالتشريع وفهم محتوى أحكامه.
تحديث التشريعات الصحية
وأوضح سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن الوزارة حريصة على تحديث تشريعاتها الصحية لمواكبة المستجدات والتطورات التي يشهدها المجتمع على كافة المستويات، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تأتي لتقديم خدمات تنظيمية ورقابية للقطاع الصحي وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة ولتبسيط وتسهيل الإجراءات وإسعاد المتعاملين.
ونوّه سعادته بأن الهدف من عقد الورشة التعريفية هو نشر المعرفة القانونية وشرح الأحكام التي أقرّها المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف وغايات هذا التشريع الصحي، من خلال تسهيل فهم وتطبيق أحكامه، وتذليل العقبات أمام المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية. مشيراً إلى أهمية الورشة التي تستهدف نشر الوعي والمعرفة بالتشريعات الصحية المعمول بها في الدولة، والاطلاع على مختلف أحكامها وتقديم التوضيحات اللازمة والرد على الاستفسارات، خاصة وأن هذه الورشة تضم كافة المختصين والمعنيين بقيد المواليد والوفيات.
توضيح التشريع وأهدافه
بدورها، أوضحت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية أن هذه الورشة تمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 الخاص بتنظيم قيد المواليد والوفيات، وتعريف ممثلي المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بمواده بشكل سلسل ومبسط.
ولفتت الدكتورة الشعالي إلى أن التشريع الجديد جاء لتبسيط وتوضيح الإجراءات في شأن قيد المواليد والوفيات،وكذلك تنظيم إجراء بلاغات وشهادات الميلاد أو الوفاة، مع تحديد المسائل التي هي من صميم اختصاص الجهات القضائية والمسائل التي يمكن النظر فيها من قبل لجان المواليد والوفيات.