شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، الذي انعقد في مصر بتنظيم الأمانة الصحية للجامعة العربية تحت شعار (المستقبل يبدأ الآن)، بحضور معالي وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد راضي، ومعالي الدكتور علي حياصات وزير الصحة الأردني السابق، ومعالي الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي السابق، والدكتور هاشم الصقعي رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية، و الدكتور ناصر القحطاني مدير عام التنمية الإدارية في الجامعة العربية، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في دولة الإمارات، وعدد من الوزراء والوكلاء والشركات العالمية المصنعة للأدوية والشركات العربية والمعهد العربي للتدريب التابع للجامعة العربية و700 مشارك.
وأكد الدكتور أمين الأميري على أهمية مشاركة دولة الإمارات في هذا المحفل العربي الكبير الذي يضم صناع القرار في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العربية والعالمية فضلاً عن العلماء والباحثين الأكاديميين من الجامعات. ولفت إلى أن دولة الإمارات ترأست الجلسة الثانية للحوار بين الحكومات والحوار الخاص بالشركات المصنعة للدواء العالمي والإقليمي والمحلية وأصحاب القرار للدواء في مختلف الحكومات، وقدمت الإمارات محاضرة كنموذج متميز في العالم العربي في القطاع الدوائي والصحي.
نموذج الإمارات في ريادة المجال الصحي
وأشار في محاضرته إلى عناصر ريادة الإمارات في المجال الصحي من خلال الموجهات والممكنات الحكومية والأجندة الوطنية المنبثق منها جميع الاستراتيجيات الوطنية، رؤية الإمارات2021، مبادرة الحكومة الذكية، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، استشراف المستقبل 2050، مئوية الإمارات 2071.
ولفت سعادته إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي في دولة الإمارات سيقفز من 11.3 مليار درهم في العام الحالي إلى 20.6 مليار درهم في عام 2027 بمعدل 82.3%. كما ارتفعت الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر لتتجاوز 30 مليار درهم تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود، فضلاً عن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في الدولة ( 18 معملاً حاليا و المتوقع 36 في عام 2020)، والمكاتب العلمية ( 47 مكتباً حالياً والمتوقع 75 في عام 2020) كمؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة.
تقرير الإمارات عن تحديات السوق الدوائي العربي
و أوضح الدكتور الأميري أن دولة الإمارات قدمت تقريراً متكاملاً بناء على معطيات وتقارير واستبيانات تطبق معايير الجودة، عن أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في القطاع الدوائي والمستلزمات الطبية وتقريراً آخر عن التوصيات، حيث أن تحديات السوق الدوائي للدول العربية تشمل عدة محاور منها؛ عدم وجود مرجعية موحدة للتسجيل الدوائي وسوق عربي دوائي مشترك، وعدم وجود لجنة عربية للتسجيل الدوائي أسوة باللجنة الخليجية، واختلاف الإجراءات المحلية في اعتماد تسجيل الدواء، وعدم تبادل التقارير الصادرة من كل دولة بين الهيئات والوزارات المختصة بالدواء، وتأخر الشحنات الدوائية على الحدود وقضية الاستيراد وإعادة التصدير، والحاجة لوجود هيئة عربية للدواء لمناقشة المعوقات والتحديات.
تحدي نظام اليقظة الدوائية
وأشار د. أمين إلى أن نظام اليقظة الدوائية هو تحدي لكل الدول العربية مع ضعف تبادل التقارير والتواصل، بالأخص نظام الأدوية المبتكرة، وضعف الدراسات اللاحقة لما بعد التسويق لسحب الدواء، وعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالتسويق وضعف القوانين التي تحكم الشركات الخاصة (مثال تغريم الشركات الدوائية من قبل FDA)، وضعف التغذية المرجعية ما بين الدول العربية في جميع مجالات أنظمة الدواء، وعدم التزام بعض الدول العربية بجميع بنود حقوق الملكية الفكرية. وافتقاد وجود مراكز بحوث للأدوية، تمكننا من الاعتماد على أنفسنا في ابتكار دواء جديد نفخر بأنه صناعة عربية مئة في المئة.
التوصيات المقدمة من الإمارات لرفعها لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب القادم للاعتماد
وحصر الدكتور الأميري التوصيات في عدة نقاط هامة، منها تعزيز التعاون الفني والعلمي بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالدواء، توسيع وتقوية مجالات التعاون في اﻟﻤﺠال الدوائي والصيدلاني بين الدول العربية، إضافة إلى وضع نظام للمتابعة والرصد للتمكن من المراجعة والتعديل، مع وضع مؤشرات خاصة بتقييم الأداء وقياس مردود تنفيذ كل من مكونات السياسة الدوائية بعد المدة المقررة لتطبيقها، وضرورة إنشاء مصانع ومراكز للأبحاث الدوائية تكون لها القدرة على الابتكار والبحث لمجاراة الصناعة العالمية.
وأعاد الأميري التأكيد على أهمية وضع تشريع خاص بالدواء العربي يوحد آلياته ويحميه من الدواء المستورد، وتطوير أجهزة الإحصاء والتخطيط الصيدلي ووضع السياسات الدوائية، وتبادل تقاريرGMP الصادرة من كل دولة بين الهيئات والوزارات المختصة بالدواء بالدول العربية. ووجود مرجعية موحدة للتسجيل الدوائي، والتزام الدول العربية بجميع بنود TRIPS، و دعم شركات الأدوية العربية لتكون بالقوة التنافسية المناسبة، وتعزيز نظام اليقظة الدوائي بالأخص نظام الأدوية المبتكرة وتعزيز التسويق العربي خارجيا،ً وتشكيل هيئة عربية للدواء لمناقشة المعوقات والتحديات،على أن ترفع هذه التوصيات لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب القادم للاعتماد.
جودة الأنظمة الدوائية و أهمية الحوكمة
جدير بالذكر أن المؤتمر سلط الضوء على تطوير العمليات التشريعية والرقابية في الدول العربية لمعايير جودة أنظمة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، وبيان أهمية الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية وحماية المستهلك العربى من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء وسلامة الدواء.