بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع المصانع الوطنية الدوائية تطوير استراتيجية متكاملة تركز على زيادة حصة الإنتاج الدوائي في الإمارات، لتلبية احتياجات القطاع الطبي بالدولة من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وخاصة، استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس كورونا، وتعزيز قدرات المصانع المحلية على عقد شراكات مختلفة بينها ومع الشركات العالمية المتقدمة تستطيع من خلالها إنتاج ادوية ولقاحات. كما تم التطرق للتركيز على إنتاج الأدوية التخصصية بهدف توسعة نطاق عدد المنتجات الدوائية في الإمارات، وزيادة قاعدة التصنيع الدوائي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية، والاتجاه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأدوية، ما يساهم في تقليل تكاليف التصنيع وزيادة جودة وكفاءة المنتجات الدوائية.
جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص بحضور (19) من الرؤساء والمدراء التنفيذيين في المصانع المحلية المنتجة للدواء بالدولة، في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر بما يسهم في الارتقاء بصناعة الدواء وبناء أجندة واضحة ومشتركة لترتيب الأولويات، وترسيخ الشراكة الفاعلة في منظومة صناعة الدواء والاستماع لرؤية المصانع المحلية الدوائية التي تسهم في دعم خطط وبرامج الوزارة لتعزيز الاستدامة الدوائية والمشاركة في عملية صنع القرار على أسس موضوعية.
إطار عمل تشاركي
وأكد سعادة الدكتور الأميري أن الاجتماع تناول تعزيز إطار العمل التشاركي مع المصانع الوطنية الدوائية من أجل بناء خطط طموحة للارتقاء بصناعة الأدوية نحو آفاق أرحب وفقاً لتوجهات ورؤية دولة الإمارات، من خلال العمل على عدة محاور حيوية؛ منها التأكيد على البحث العلمي في مجال الصناعة الدوائية، والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية المبتكرة والبيولوجية إلى مختبرات الشركات الدوائية المحلية، وتوسيع أسواق التصدير بحيث يتم الوصول إلى دول جديدة، ودعم تزويد المصانع المحلية بالمواد الخام.
دعم المصانع المحلية من منظور وطني
وأشار الدكتور الأميري إلى أن الوزارة ملتزمة بتعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية ولا تتوانى عن دعمها بكافة قدراتها التكنولوجية واللوجستية فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم جميع المساعدات الفنية المطلوبة للارتقاء بالمنتجات الدوائية المنتجة في الدولة من منظور فخر وطني في الدولة، لافتاً إلى أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية مؤشر قوي على نمو مكانة الدولة في مجال الصناعات الدوائية.
من جانبهم أشاد مديرو مصانع الأدوية المحلية بجهود الوزارة لتحقيق الشراكة الفعلية في مجال الصناعات الدوائية، وحرصها على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة الذي يرسخ الأمن الدوائي ويعزز ثقة المجتمع بالصناعة الوطنية الدوائية، فضلاً عن النتائج الإيجابية التي يجنيها المصنعون من بيئة التشريعات والقوانين المرنة الاتفاقيات الترويجية الدولية للمنتج الدوائي الإماراتي في العالم، وتسريع إجراءات استيراد المواد الخام ودعم الأبحاث الطبية.