نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تعريفية لشرح اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء للمرسوم بقانون اتحادي المتعلق بالمسؤولية الطبية، واستهدفت الورشة التي أقيمت بفندق شانغريلا بدبي، جميع العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والجهات الصحية، ووزارة شؤون الرئاسة واللجنة العليا للتشريعات بحكومة دبي، والنيابة والقضاء والمحاكم، إضافة إلى الإدارات المعنية في الوزارة.
وحضر الورشة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، والدكتورة لبنى الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والمستشار عبد الناصر بنسالم مستشار التشريعات الصحية، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة.
نشر المعرفة وتعزيز الشراكة
وأوضحت د لبنى الشعالي أن الهدف من عقد الورشة التعريفية هو شرح اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي بشأن المسؤولية الطبية، ونشر المعرفة القانونية والتطبيقية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف وغايات التشريع الصحي، من خلال تسهيل فهم وتطبيق اللائحة، وتذليل العقبات أمام المنشآت ومزاولي المهن الصحية. وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية تحقق التوازن والشفافية والنزاهة في حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية في الدولة، وتضمن في نفس الوقت حقوق المرضى وتشرح الضوابط والاشتراطات المنظمة لأداء المنشآت الصحية، بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية. وتحديد معايير الأخطاء الطبية والتبعات القانونية المترتبة على ذلك وخاصة التبعات المؤدية للمساءلة القانونية ونظام الشكاوى، وعمل لجان المسؤولية الطبية كوجهة مرجعية منوط بها دراسة الحالات وتحديد مدى وجود الخطأ وتصنيفه، وآلية التحقيق مع مزاولي المهنة، والتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
ولفتت إلى أنه من أهم التحديثات التي وردت في اللائحة التنفيذية، الجانب المتعلق بتنظيم تقديم الخدمات الصحية عن بعد وتحديد الضوابط اللازمة لذلك. والذي واكبه التشريع الإماراتي في خطوة تسهم في تطوير الرعاية الصحية في الدولة واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
حماية بيانات المرضى ولجنة المسؤولية الطبية
واستعرضت الورشة ضوابط وشروط تداول بيانات المرضى وخاصة تداول تلك البيانات في إطار حماية الصحة العامة، في إجراء يعتبر من الإضافات الهامة التي أتى بها التشريع الجديد للمسؤولية الطبية، حيث سيسمح للجهة الصحية بإنجاز العديد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بحماية الصحة العامة.
كما تم تسليط الضوء خلال الورشة على أحكام اللجان المكلفة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية ونظام عملها واجراءاتها وكيفية رفع الشكاوى المتعلقة بالخطأ الطبي، وكل ما له علاقة بذلك والأحكام الخاصة بالـتأمين ضد المسؤولية الطبية، وغير ذلك من الأحكام التي أحال بشأنها المرسوم بقانون المذكور إلى اللائحة التنفيذية.
وتعتبر اللائحة التنفيذية استكمالاً للإطار التشريعي المنظم للمسؤولية الطبية سعياً لإيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان الظروف الملائمة لمزاولي المهن الصحية لأداء مهامهم في نطاق تحقيق مصلحة المريض وحماية الصحة العامة في المجتمع.