أكد سعادة د. أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والصيدلاني، نظراً لأن القطاع الخاص يُعتبر شريكاً استراتيجياً للوزارة في تعزيز صحة المجتمع. وفي الوقت ذاته الحرص على وضع النظم والقوانين والمعايير الصحية لتحقيق رؤية الدولة، بحصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، والعمل بوتيرة دائمة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على التأكد من التزام المنشآت الصحية بالنظم والقوانين.
وأوضح سعادته أنه تم افتتاح 52 منشأة طبية جديدة في 2017، في مقابل إغلاق منشآت طبية وصيدلانية عدة، في مناطق مختلفة من الدولة خلال عام 2017 ولغاية الآن تبعاً لحجم المخالفة، حيث بلغ عدد الاغلاقات لـ 42 في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لادارة التمكين والامتثال الصحي، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة.
وجاءت قرارات الإغلاق على خلفية رصد عدد من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية.
إغلاق منشآت صحية وصيدلانية خالفت القوانين الإتحادية
ومن جانب آخر فقد أغلقت الوزارة ممثلة بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص عدد 27 منشأة طبية خاصة وذلك استناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية وذلك لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، و15 منشأة صيدلانية لمخالفتهما القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وذلك خلال عام 2017 ولغاية الآن.
حيث تراوحت مدة الاغلاق بين شهر واحد إلى ستة شهور تبعا لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع. جاء ذلك بعد أن نفذت فرق التفتتيش والرقابة التابعة لوزارة الصحة حملات تفتيشية على 2256 منشأة صحية وصيدلانية من أصل 2608 منشأة صحية وصيدلانية مسجلة بالوزارة خلال عام 2017.
رصد فرق التفتيش في الوزارة لمخالفات متعددة في المنشآت الصحية خلال عام 2017
وأضاف الدكتور الأميري أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الصارمة التي تنص عليها الأنظمة الصحية.
وقد نفذت حملات تفتيشية على 2256 منشأة صحية وصيدلانية من اصل 2608 منشأة صحية وصيدلانية مسجلة بالوزارة خلال عام 2017 بين زيارات شملت المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية والعيادات والمراكز التخصصية الخاصة على مستوى الامارات الشمالية مع الصيدليات الخاصة والمستودعات الطبية على مستوى الدولة.
وأشار سعادته إلى أن قرارات الوزارة باغلاق عدد من المنشآت الصحية في الآونة الاخيرة جاءت بناء على نتائج جولات تفتيش ورصد عدد من المخالفات للقوانين الصحية ومعايير سلامة المنشآت والممارسات الصحية. حيث تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الاطباء والفنيين للمهنة بدون ترخيص من وزارة الصحة، أو عدم التزام المنشآة بمعايير النظافة والتعقيم القياسية، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين للادوية والمستحضرات الصيدلانية، او عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات. ولعل من اخطر المخالفات التي تم رصدها هو التلاعب في سجلات صرف الادوية المراقبة وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي. وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.
وفي الوقت الذي اشاد الدكتور الاميري بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والانظمة الصحية اكد ان الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل أولوية واهتمام وصولا إلى تعزيز وحماية صحة المجتمع على كل صعيد.