في إطار استراتيجيتها لتعزيز صحة المجتمع عبر تطوير مبادرات وطنية تستهدف مواجهة متغيرات المستقبل الصحية، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل في دبي، للتعريف بالسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة وذلك بعد إصدارها من قبل مجلس الوزراء، حيث استهدفت الورشة ممثلين من الجهات المعنية بالقطاع الصحي والقطاعات الأخرى في الدولة.
وترأس الورشة سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمشاركة الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية في الوزارة، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة في الوزارة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالصحة العامة والتثقيف والتعزيز الصحي في الدولة.
وسلطت الورشة الضوء على أهم محاور السياسة الوطنية الخاصة بتعزيز أنماط الحياة الصحية، والأنشطة والمبادرات الداعمة لهذه السياسة من قبل الجهات المعنية بالصحة العامة، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات التنفيذية لهذه السياسة.
الانتقال إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، في كلمته الافتتاحية للورشة: "إن تعزيز أنماط الحياة الصحية يعد واحداً من أهم عناصر تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 إلى الانتقال بالدولة من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، مما يسهم في دعم رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات مئوية الإمارات 2071".
مشيراً إلى أن الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة والمكتسبة من السلوكيات غير الصحية، تعتبر من التحديات الرئيسية للنظم الصحية والتي استقطبت اهتماماً عالمياً كبيراً باعتبارها تؤدي إلى مضاعفات ومخاطر صحية واجتماعية واقتصادية، أصبحت تعيق خطط التنمية الوطنية وتؤثر سلباً على جودة الحياة في المجتمع، فضلاً عن الأعباء التي تتحملها أنظمة الرعاية الصحية بسبب هذه الأمراض.
مواكبة المتغيرات الصحية
ولفت سعادته إلى أن إعداد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة جاء مواكبة للمتغيرات والمستجدات الصحية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ السياسات الصحية الوطنية في الدولة.
بدورها، أكدت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية في الوزارة، أن الإمارات تعد من أوائل الدول الرائدة حول العالم التي تتبنى سياسة وطنية تستهدف تعزيز نمط الحياة الصحي لمواطنيها والمقيمين فيها، وذلك في إطار الخطط الحكومية وآليات العمل القائمة على الابتكار في تطوير مبادرات وطنية تعزز صحة المجتمع.
خريطة طريق
وأوضحت الدكتورة الشعالي أن السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة تمثل خريطة طريق توفر خيارات متعددة ضمن إطار وطني متعدد القطاعات، بما يؤدي إلى توظيف الموارد الوطنية بفاعلية وكفاءة من خلال تنسيق التخطيط والتنفيذ وتحديد الأدوار وتبادل المبادرات المبتكرة، مشيرة إلى أن هذه السياسة تركز على العوامل السلوكية المشتركة القابلة للتعديل، والتي تتصل بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي التي يمكن الوقاية منها.
وقدمت كل من الدكتورة لبنى الشعالي والدكتورة رشا سلامة عرضاً تضمن التعريف بالسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في دولة الإمارات، كما استعرضت الجهات المعنية بالصحة العامة الأنشطة والمبادرات الداعمة للسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية سواء ما يتعلق بالغذاء الصحي والنشاط البدني ومكافحة التبغ، في حين شهدت الورشة شرحاً لإجراءات متابعة الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالإضافة إلى جلسة تدريبية لمناقشة هذه الإجراءات.