أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن النتائج الرسمية للمسح الصحي الوطني المعتمد من منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها لوسائل الإعلام في ديوان الوزارة بدبي.
أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن نتائج المسح الصحي الوطني الذي أنجزته الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية والمعنية في الدولة، لها دلالات ومخرجات هامة تدعم مسيرة الدولة وتوجهات الحكومة الرشيدة، في إطار الاستراتيجية المستدامة لمختلف القطاعات الحيوية، ومن ضمنها القطاع الصحي لتوفير الصحة والرخاء والسعادة لسكان دولة الإمارات، وذلك من خلال تحديث نتائج العديد من المؤشرات الصحية الاستراتيجية، ودعم برامج التخطيط والسياسات الصحية الوطنية، واستشراف مستقبل الرعاية الصحية، تحقيقاً لرؤية الإمارات2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية، وأهداف التنمية المستدامة 2030 لتعزيز مؤشرات تنافسية الإمارات في الميادين العالمية.
وارتكزت عمليات المسح الصحي على استبيان مؤشرات حيوية ترتبط بصحة المجتمع؛ مثل سلوكيات الأفراد الصحية وأنماطهم الغذائية وعوامل الاختطار، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، والإنفاق على الصحة، والعلامات الحيوية الصحية مثل السكري والضغط وأمراض القلب والشرايين، بهدف الحد من عوامل الاختطار وعبء المراضة والوفاه من الأمراض غير السارية وتحسين متوسط العمر الصحي.
تطوير المنهجيات والاستراتيجيات الصحية
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على دور نتائج المسح الصحي الوطني، في تطوير وتعزيز وتوحيد المنهجيات والاستراتيجيات الصحية، مثل جودة وكفاءة الخدمات الصحية في الدولة والحد من الوفيات والمراضة ودعم تحسين متوسط العمر الصحي، إضافة إلى الحد من عوامل خطر وعبء الأمراض غير السارية. وسلوكيات الأفراد وعاداتهم الصحية، وإنفاق الفرد والعائلة على الصحة، والمؤشرات الحيوية الصحية. و أشار إلى سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتطوير أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، بالاستناد إلى الحقائق الإحصائية وأدوات التحليل الذكية لصناعة القرار وسن السياسات الصحية الملائمة تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة 2017-2021.
تحديث نتائج المؤشرات الصحية
وأشاد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، بجهود وكفاءة اللجنة العليا للمسح الصحي الوطني واللجان المساندة ، والهيئات الصحية والجهات الحكومية الأخرى وجميع الذين ساهموا في إنجاح المسح الصحي الوطني وخص بالشكر العائلات المواطنة والمقيمة على تعاونهم مؤكداً إتمام المهمة بنجاح.
وقال الدكتور حسين الرند يأتي ذلك إسهاماً بتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، وفق أرقى المعايير العالمية في الجودة الإحصائية. كما سيسهم المسح في تعزيز قاعدة البيانات الصحية، لصناعة القرار وسن السياسات الصحية، وقياس نتائج المبادرات والبرامج الصحية التي تطلقها وتنفذها الوزارة، ومدى استجابة أفراد المجتمع وتوقعاتهم المستقبلية. وتأتي كل هذه الجهود في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.
وكشف الرند خلال الإحاطة الإعلامية عن أهداف المشروع والآلية والمعايير التي تم اعتمادها في عملية المسح الصحي الوطني، الإعلان الرسمي عن النتائج التفصيلية لمشروع المسح الصحي الوطني وأثرها على أهداف التنمية المستدامة، مقاربة نتائج المسح الصحي الوطني 2017-2018 مع نتائج المسح الصحي الوطني السابق 2010، شرح الخطط والاستراتيجيات التي ستعتمدها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحسين النتائج الصحية.
شمل 10,000 عائلة مواطنة ومقيمة
وأوضحت علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والأبحاث في الوزارة أن المسح الصحي الوطني، الذي انطلق في أكتوبر 2017 تحت شعار "صحتي أولوية"، وشمل 10,000 آلاف عائلة من المواطنين والمقيمين، وحقق معدل استجابة عالٍ بلغ 94%، شمل مجموعة متنوعة من المؤشرات وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والتي تخدم متطلبات منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء، وتغطي مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالصحة. وضمت المؤشرات؛ النظام الغذائي والنشاط البدني وفحص سرطان عنق الرحم والقياسات البدنية والسكري والكولسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية والتبغ .
مؤشر نسبة انتشار مرض السكري 11.8%
وفي التفاصيل، فقد أظهرت نتائج المسح الصحي أن نسبة انتشار مرض السكري بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا قد بلغت11.8%، منخفضاً عن 18.9% في المسح السابق 2010.
مؤشر مستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية 96%
حققت نسبة الرضا عن خدمة الرعاية الصحية المقدمة في الدولة نسبة 96% علماً أنه لم يتم تضمينه في أسئلة المسح الصحي الوطني السابق في عام 2010
مؤشر النسبة المئوية للرضاعة الطبيعية 59.7%
بلغت نسبة الرضع مابين (5- 0 شهور) الذين حصلوا على رضاعة طبيعية مطلقة 59.7% بارتفاع واضح لهذه النسبة مقارنة بنتيجة المسح السابق لعام 2010 التي كانت 34% وهو دليل على تحقيق حملات التوعية التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية نتائج بارزة في توعية أفراد المجتمع بأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.
مؤشر النسبة المئوية لانتشار ارتفاع الكولسترول 43.7%
بينما أشارت نسبة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول الكلي إلى 43.7% مقارنة بنتيجة المسح السابق لعام 2010 التي كانت 57.6%. ويستخدم الأطباء معدل الكوليسترول الكلي للمريض لتحديد خطر الإصابة بأمراض القلب وكيفية إدارته على أفضل وجه.
مؤشر النسبة المئوية للمدخنين الحاليين 9.1%
أشارت نتائج المسح الوطني إلى أن نسبة نسبة المدخنين البالغين ما فوق 18 عاماً بلغت 9.1% بانخفاض من نتيجة المؤشر السابق لعام 2010 التي كانت 11.1%. يأتي ذلك بفضل عدة إجراءات تشريعية حكومية وحملات وطنية لمكافحة التبغ، مثل تطبيق قانون ولائحة مكافحة التبغ، وحملات التثقيف الصحي، وإصدار القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية، وزيادة عدد عيادات الاقلاع عن التدخين، وتطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وغيرها من الإجراءات الحكومية.
مؤشر النسبة المئوية للسمنة 27.8%
وأوضحت نتائج المسح الصحي أن النسبة المئوية للسمنة لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا انخفضت إلى 27.8% بعد أن كانت 37.2% في العام 2010، وهي نتيجة تحسن إيجابية عائدة لعدة عوامل عملت عليها الحكومة، منها حملات التثقيف الصحي، وبرنامج التدخل المبكر للأطفال والبالغين الذي يعانون من صعوبات إدارة الوزن، وبرنامج اطمئنان وهو برنامج الفحص الدوري ويتضمن قياس كتلة الجسم وتحويل المراجعين ممن يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة لعيادات التغذية أو مراكز العناية بالوزن ومبادرة تطبيق الخارطة الإلكترونية للتشجيع على ممارسة النشاط البدني.
مؤشر النسبة المئوية لإرتفاع ضغط الدم 28.8%
بلغت نسبة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ممن لديهم ارتفاع في ضغط الدم 28.8% بعد أن كانت 14.7% في عام 2010 ، وستعمل الوزارة على تكثيف حملات التوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم وتقليل استهلاك الملح، وتعزيز الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم من خلال خدمات الفحص الدوري، والعمل مع الجهات المختصة على إصدار تشريع بتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة وسن سياسة التطبيق.