أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة تصريح الكترونية لإتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستخدام بطرق سليمة في المنشآت الصحية والصيدلانية لتنظيم ألية أتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية ومنها الأدوية المراقبة وغير المراقبة بهدف تعزيز صحة المجتمع وسلامة البيئة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي للوقاية من مرض كوفيد- 19 عند التقديم لطلب الخدمة. والتي تأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية التي تعزز الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة والمساهمة بإيجابية في تطوير البرامج والخطط التي تعزز كفاءة المنظومة الصحية.
وتمتاز الخدمة بإمكانية الوصول إليها في جميع الأوقات عن طريق جميع الأجهزة الذكية بالإضافة إلى سهولة تقديم الطلب وحفظ جميع السجلات والمستندات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المنشآت الصحية والصيدلانية والعاملين بها. ويمكن للراغبين بالحصول على الخدمة التقديم من خلال موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للخدمات الالكترونية الذكية على الرابط الإلكتروني: https://smartforms.moh.gov.ae/DDS
تعزيز التحول الذكي للخدمات التنظيمية
وأشارت الدكتورة حصة علي مبارك مدير ادارة التمكين والامتثال الصحي بالوزارة إلى أن توفير قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص لخدمة الكترونية للمنشآت الصحية والصيدلانية، تتيح لهم إتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستخدام وكل من المنتجات التي صدر بحقها قرار بمنع التداول والتي تعرضت للتلف وذلك بطرق سليمة، وتأتي الخدمة في إطار التحول الالكتروني والذكي في الخدمات التنظيمية والرقابية على المنشآت الصحية والصيدلانية، والتي تدعم استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة ترسخ تطور خدمات متميزة للقطاع الصحي.
فئات الأدوية
ونوهت الدكتورة حصة إلى أن الخدمة تشمل 5 فئات من الأدوية، تشمل الأدوية غير المراقبة التي يتم استيرادها من الوكيل المحلي، والأدوية المراقبة من المجموعة الثانية الوارد ذكرها في القرار الوزارة رقم 888 لسـنة 2016 والتي يتم تداولها واستيرادها من الوكيل المحلي وتوزيعها على الصيدليات والمستودعات الطبية المرخصة في الدولة، بالإضافة للأدوية والعقاقير التي يتم استيرادها من خلال المستودعات الطبية المرخصة من الوزارة بناء على طلب شراء محلي لأحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وكل مواد الخام الصيدلانية والعقاقير والأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية والمكملات الغذائية.