نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً ندوة علمية استهدفت العاملين في أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن ومقدمي الرعاية الصحة على مستوى الدولة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدرن، الموافق لتاريخ 24 مارس، والذي يأتي هذا العام تحت شعار " استثمروا للقضاء على الدرن، أنقذوا الأرواح ". وشارك في الندوة حوالي 350 بين الحضور الشخصي وعن بعد، من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من أطباء وممرضين وعاملين في المختبرات وأخصائي الصحة العامة، وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية في الدولة.
وشهدت الفعالية مشاركة سعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع الذي افتتح أعمال الندوة العلمية، واستعرضت الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في العرض التقديمي نبذة عن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن والإستراتيجيات التي يعتمدها للحد والسيطرة على مرض الدرن، وعددت الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال بعض الإحصائيات التحليلية.
وتناول الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين في الندوة آخر توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال الرعاية الصحية لمرضى الدرن، كما تم إلقاء الضوء على التحديات في التعامل مع المرض. بالإضافة إلى استعراض العديد من الدراسات والإحصائيات التي توضع الوضع العالمي والمحلي. وختمت الندوة بمناقشات وحوارات وتفاعل من جميع الحضور، وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات. وتم تكريم المحاضرين والعاملين المميزين والجهات الداعمة تقديراً لجهودهم في تطوير البرنامج الوطني لمكافحة الدرن.
التعاون والشراكة المجتمعية
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن دولة الإمارات تعد من الدول ذات المعدلات المنخفضة بمرض الدرن. وأن الوزارة تواصل التعاون والشراكة والتخطيط مع الجهات الصحية، من أجل العمل والبحث العلمي وإيجاد الحلول وأفضل الوسائل والأدوية الجديدة، بشأن إنهاء مرض الدرن بحلول عام 2030. وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية المنظمة بشأن دحر هذا المرض.
مشاركة دولية فاعلة
وأشار سعادة الدكتور الرند إلى مشاركة دولة الإمارات في إقرار الاستراتيجية الإقليمية على مستوى شرق المتوسط للقضاء على الدرن. حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية بالدولة وشركائها الإستراتيجيين بتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والبرامج الوقائية للحد من انتشار هذا المرض والسيطرة عليه، مثل توحيد طرق الترصد وتطوير نظام متابعة فعال، وتوفير أدوية الدرن بصورة مستمرة، والعمل على بناء قدرات العاملين في أنشطة البرنامج. بالإضافة إلى التطعيم الوقائي للأطفال عند الولادة، وتطبيق برنامج الفحص المبكر عن الدرن.
ولفت سعادة الدكتور سالم الدرمكي إلى أن الوزارة دأبت على تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية وتفعيل الشراكة المجتمعية، بما يساهم في تعزيز نشر التوعية بين مختلف فئات المجتمع حول مرض الدرن، والحث على أهمية التشخيص المبكر وتجنب الإصابة والمضاعفات المحتملة. وذلك من خلال توفير أحدث الأنظمة الصحية الوقائية والعلاجية ذات الكفاءة على مختلف المستويات، إلى جانب متابعة الإجراءات الفاعلة والكفيلة بالترصد والوقاية من المرض، بالإضافة الى تطوير الإستراتيجيات والخطط الوقائية التي تساهم في إذكاء ونشر الوعي المجتمعي.
وتستمر الجهود في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتضافر مع سائر الشركاء للتصدي لكافة التحديات، وضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية والمتابعة لمرضى الدرن مجانا. حيث تكتسب هذه الجهود أهمية حيوية في تعزيز النظام الصحي، للوقاية من الأمراض السارية وصولاً إلى بيئة صحية مستدامة خالية من الأمراض، وضمان الصحة للجميع، في مجتمع ينعم بالصحة والرفاه.