يمثل احتفال وزارة الصحة ووقاية المجتمع باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يُصادف 28 أبريل من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الآمنة والصحية كحق ومبدأ أساسي في العمل، مناسبة لإبراز إنجازات الدولة في مجال الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في بيئة العمل، حيث صادقت الدولة على اتفاقيات دولية في مجال الصحة المهنية.
ويأتي هذا الاحتفال لتسليط الضوء على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في جميع القطاعات وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. وتدعو وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع العاملين وأصحاب العمل للتعاون من أجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الضرورية لضمان سلامة العاملين و ضمان تطبيقها بشكل فاعل. وتؤكد الوزارة على أهمية توفير التدريب المناسب والموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف و العمل على تعزيز الثقافة الصحية في مكان العمل حيث أنها عامل مهم في تعزيز الإنتاجية والجودة و تعزيز رفاهية المجتمع بشكل عام.
وتتضافر جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الجهات المعنية بالدولة في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وفق استراتيجية متكاملة وضمن القواعد الإرشادية، حيث تطبق الوزارة أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة الموظفين والعاملين لديها، وتستخدم أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، إلى جانب توفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها، بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، وتقديم منظومة متكاملة للوقاية، والتي تتطلب تعاون الجميع والتزامهم بتبني السلوكيات الصحية والآمنة في مكان العمل.
وتعمل الوزارة مع الجهات المعنية على تطوير وتحديث اللوائح والأنظمة والسياسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة. وتحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات للاستشارات النفسية للموظفين، لدعم صحتهم النفسية وتعزيز شعورهم بالأمان. كما تحرص الوزارة على إجراء مراجعات دورية لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، وقياس تنفيذ المعايير والشروط.
وفي هذه المناسبة، تُجدّد الوزارة التزامها بتعزيز الصحة والسلامة المهنية في جميع القطاعات لضمان صحة مستدامة لجميع فئات وشرائح المجتمع وتحسين جودة الحياة، بما يتناسب مع الأهداف والتوجهات الطموحة لدولة الإمارات وفقاً لاستراتيجية "نحن الإمارات 2031" و"مشاريع الخمسين".