أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «مبادرة خطة السداد الميسر»، التي تتيح تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعاملي الوزارة عند الدفع، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن 8 بنوك محلية. بهدف الحصول على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة للمتعاملين من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.
وتوفر خطة "السداد الميسر" تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والمصارف، على دفعات ميسرة حيث تطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك بشأن نسبة الأرباح، ومدة التقسيط والحد الأدنى للدفع، ما يسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ومعدلات رضاهم. كما يمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو قنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسرة.
وتهدف "خطة السداد الميسر" إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع، وتسلط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين، كما تسهم الخدمة في تحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدمات الوزارة. وتأتي المبادرة ضمن خطط الوزارة لتبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
معايير في كفاءة الخدمات
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفعالية، ومع تقديم خدمات مثل "خطة السداد الميسر"، تستمر الوزارة في تصدر المشهد كأول جهة حكومية اتحادية تبادر نحو تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
مع إطلاق هذه المبادرة، تحدد وزارة الصحة ووقاية المجتمع معايير جديدة للكفاءة في الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام تجارب مالية أكثر سلاسة وراحة، وتشير إلى مستقبل لا تشكل التعاملات المالية الحكومية عبئاً، بل جزءاً من حلول تدعم تطلعات ورفاهية المتعاملين.
تجربة إيجابية للمتعاملين
وقال سعادة عبد الله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة:" مع إطلاق "خطة السداد الميسر"، تفتح وزارة الصحة ووقاية المجتمع نافذة جديدة نحو خدمات أكثر سهولة، تجمع الابتكار بالخدمة الحكومية لتقديم تجربة إيجابية خالية من التعقيدات ومليئة بالرضا والسعادة.
وأشارت آمنة المندوس رئيس قسم الإيرادات إلى أن الوزارة ستوفر لمتعامليها إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة بطريقة تناسب التزاماتهم المالية الخاصة. انطلاقاً من رؤيتها بأن التحول نحو حلول مالية ميسرة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجاتهم يمكن أن يحدث فرقًا في حياة المتعاملين، ولذلك فإن الوزارة ملتزمة بجعل كل تفاعل مع المتعاملين أكثر بساطة وفعالية.
وأوضحت الوزارة بأن البنوك التي تم الاتفاق معها تشمل؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، مصرف عجمان، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي.