عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل وطنية لتعزيز استجابة النظام الصحي للعنف، بناءً على التوجهات الوطنية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقاً للتشريعات والأولويات الوطنية.
شهدت الورشة الوطنية حضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بالوزارة، وممثلين من مختلف الجهات الصحية والشركاء الاستراتيجيين، وخبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وهدفت الورشة التي انعقدت من 26-28 سبتمبر لمدة 3 أيام بدبي إلى وضع خطة العمل لتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف، تتماشى مع أفضل الممارسات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، بناء على تحليل الوضع الحالي بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحديد الإجراءات ذات الأولوية الأكثر ملاءمة وفعالية.
رعاية صحية متطورة
أكد سعادة الدكتور حسين الرند في افتتاح الورشة الوطنية أن برامج وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنطلق من الرؤية الاستراتيجية للدولة في المجال الصحي، حيث تعتبر الصحة ورفاهية المجتمع من أهم الأولويات، وذلك من خلال توفير رعاية صحية متطورة لجميع أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. كما تحرص الوزارة على تطبيق معايير حماية صحة وحقوق المرأة والطفل بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الفعاليات والتواصل البنّاء مع الشركاء الدوليين والمحليين وتعزيز التعاون للارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، بما يسهم بترسيخ المكانة التنافسية للدولة في المجال الصحي.
يذكر أن قائمة الشركاء الحكوميين للوزارة في تعزيز استجابة النظام الصحي للعنف، تضم كلاً من؛ وزارة الداخلية، وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومؤسسة دبي للمرأة والطفل وجامعة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى.