استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ مبادرات السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تتعلق بتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وترسيخ التعاون متعدد القطاعات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية بطرق مبتكرة، وتوظيف نظم المعلومات، وإجراء البحوث، لتعزيز دمج المرضى في المجتمع وتحسين جودة حياتهم لتحقيق رفاه المجتمع.
وشهد الاجتماع حضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالدولة، والدكتورة لبنى الشعالي مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة نائب رئيس اللجنة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الصحية والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة.
أهمية دور اللجنة
وافتتح سعادة الدكتور حسين الرند أعمال الاجتماع مُرحباً بأعضاء اللجنة واستعرض ما تم إنجازه على صعيد تعزيز الصحة النفسية، مؤكداً على أهمية دور اللجنة والمهام الحيوية التي تقع على عاتقها، والتي تشمل حزمة من المبادرات الهادفة لتحقيق نموذج مبتكر ومستدام وقابل للتطوير للرعاية الصحية النفسية، ووضع السياسات التي من شأنها إحداث تغيير وفق رؤية مستقبلية تحقق إرساء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
أولوية الصحة النفسية
كما أشار سعادة الدكتور الرند إلى أن تعزيز الصحة النفسية من الأولويات الحكومية ومن أهم مسارات التخطيط الاستراتيجي، ولذلك تعمل اللجنة بشكل تكاملي لإيجاد آليات تضمن تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، بما يوفر أعلى مستويات الجودة بالخدمات الصحية المقدمة لإفراد المجتمع سواء الوقائية أو العلاجية أو التأهيلية.
توحيد وتكامل الجهود
من جانبها، أوضحت الدكتورة لبنى الشعالي مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة، نائب رئيس اللجنة، أن الاجتماع بحث متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية وتقييمها، كما أشارت إلى أن اللجنة تحرص على ضمان التنسيق بين جميع الجهات والقطاعات المختلفة ذات الصلة، وهو ما يضمن تكامل وتوحيد الجهود المبذولة في مجال تعزيز الصحة النفسية بالدولة.