عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نتائج مشروع "تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الإمارات" والذي يعد جزءاً أساسياً من مبادرات الوزارة الرامية إلى تطوير استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصحي، حيث يأتي المشروع ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبني أفضل الممارسات البيئية المستدامة في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أثناء مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين29 يناير والأول من فبراير 2024.
في إطار هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية والمعنية في الدولة يتم تسليط الضوء على جهود القطاع الصحي للتركيز على توفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتبني تدابير مستدامة لتحقيق أهداف بيئية طويلة الأمد، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيز أهداف الدولة البيئية وفقاً لما تم تبنيه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث يبرز المشروع أهمية تحليل وقياس البصمة الكربونية، إلى جانب تطبيق مبادرات فعالة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتم وضع خارطة طريق لتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصحي.
مقارنات معيارية عالمية
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن جهودها في هذا المشروع تشمل التعاون مع خبراء في مجال البيئة، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الاستدامة، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في المنشآت الصحية، منوهة بأن هذا التعاون يضمن أعلى المعايير في حساب الغازات الدفيئة، من خلال استخدام أطر عمل مثل بروتوكول الغازات الدفيئة والمعيار الدولي ISO 14064:2018، حيث تعد هذه المعايير أساسية في حساب الغازات الدفيئة لمنشآت الرعاية الصحية في الدولة خلال عام 2022 ما يضمن الدقة في قياس البصمة الكربونية ويسمح بمقارنات معيارية عالمية.
تخفيف الأثر البيئي
وأوضحت الوزارة أن تحليل البصمة الكربونية الذي تم تطبيقه في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان (SKMC) ومدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (SSMC) يمثل بداية فعلية لتحديد وقياس انبعاثات الغازات الدفيئة في مستشفيات الإمارات، حيث جاءت معظمها من المصادر غير المباشرة، لافتة إلى أـن هذه النتيجة تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والممارسات المستدامة في الرعاية الصحية للتخفيف للحد من الأثر البيئي.
جهود فاعلة
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: "يأتي مشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات دولة الإمارات ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تشكل جزءاً حيوياً من رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما يعكس التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية، وتطوير نظم صحية أكثر فاعلية وقابلة للتكيف مع تحديات تغير المناخ، من خلال السعي إلى تقليل البصمة الكربونية للمنشآت الصحية، وخصوصاً أن الإمارات تعد من أوائل دول العالم في تقديم جهود فاعلة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الصحة العامة".
وأضاف سعادته: "تتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل وثيق مع الجهات المعنية في الدولة لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على الصحة العامة، حيث يتضمن الإطار الوطني للدولة بشأن تغير المناخ والصحة، الحد من انبعاثات الكربون في مرافق الرعاية الصحية من خلال التحديث المستمر للبنى التحتية بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبني أنظمة إعادة تدوير المياه، حيث تؤدي هذه الإجراءات دوراً فعلياً في تقليل انبعاثات الكربون".
من جهتها، قالت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة: "يُجسّد مشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الدولة التزام الوزارة بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة واستخدام التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنشآت الصحية، حيث يعد المشروع خطوة مرحلة رائدة نحو الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، إذ يتم من خلال تحليل البصمة الكربونية تحديد الأثر البيئي وبالتالي تحديد إمكانية تقليل الانبعاثات في مستشفيات الدولة، وخصوصاً أن المشروع يتضمن التعاون مع خبراء البيئة ما يعزز الجهود الوطنية نحو الحياد المناخي وتحسين الأثر البيئي للقطاع الصحي.
خارطة طريق
بدوره، قال صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل: "إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقوم بإجراء تحليل مفصل للبصمة الكربونية في المستشفيات كجزء من جهودها لتطوير استراتيجية شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا التحليل لا يقتصر فقط على تقييم الانبعاثات الكربونية الحالية، بل يُعد أيضاً عملية أساسية نحو وضع خارطة طريق لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الرعاية الصحية بالدولة والذي بدوره يخدم أهداف الاستدامة البيئية، حيث يشمل هذا المشروع تحديد وقياس مستويات الانبعاثات الحالية وتطوير خطة عمل وطنية متكاملة لإدارة وتقليل البصمة الكربونية في القطاع الصحي".