نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تعريفية لشرح المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بالمسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية، واستهدفت الورشة جميع العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والجهات الحكومية المعنية في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والإدارات ذات الصلة في الوزارة.
ويعتبر هذا المرسوم بقانون اتحادي استكمالاً للإطار التشريعي المنظم للمسؤولية الطبية، سعياً لإيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان الظروف الملائمة لمزاولي المهن الصحية لأداء مهامهم، في نطاق تحقيق مصلحة المريض وحماية الصحة العامة في المجتمع.
وحضر الورشة سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية، والمستشار عبد الناصر بنسالم مستشار التشريعات الصحية.
نشر المعرفة وتعزيز الشراكة
وأشار سعادة الدكتور حسين الرند أن الهدف من عقد الورشة التعريفية هو نشر المعرفة القانونية والتطبيقية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف وغايات التشريع الصحي، من خلال تسهيل فهم وتطبيق اللائحة، وتذليل العقبات أمام المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية، مؤكداً أن القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية يحقق التوازن والشفافية والنزاهة في حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية في الدولة، ويضمن في نفس الوقت حقوق المرضى والضوابط والاشتراطات المنظمة لأداء المنشآت الصحية، بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية.
تشريع متطور
ثم تولت الدكتورة لبنى الشعالي شرح معايير الأخطاء الطبية ونظام الشكاوى، وعمل لجان المسؤولية الطبية وآلية التحقيق مع مزاولي المهنة، ولفتت إلى الجانب المتعلق بتنظيم تقديم الخدمات الصحية عن بعد وتحديد الضوابط اللازمة لذلك، والذي واكبه التشريع الإماراتي للإسهام في تطوير الرعاية الصحية في الدولة واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
واستعرضت الدكتورة الشعالي ضوابط وشروط تداول بيانات المرضى، في إجراء يعتبر من الإضافات الهامة التي أتى بها التشريع الجديد للمسؤولية الطبية، حيث سيسمح للجهة الصحية بإنجاز العديد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بحماية الصحة العامة، ومن جهته قدم المستشار عبد الناصر بنسالم الجوانب المتعلقة بإجراءات المساءلة القانونية لمزاولي المهن الصحية ومختلف أطوارها وكذلك العقوبات والجزاءات في هذا المجال.