واصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع عمليات تطوير النظام الإلكتروني لخدمة التقييم لمزاولي المهن الصحية، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأنظمة الرقمية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية، بهدف إسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم، وتخفيض مدة إنجاز معاملاتهم، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة من المتعاملين من خلال ربط جميع الأنظمة الحالية للتراخيص بمنصة واحدة، ومواءمة التطور السريع للخدمات الرقمية وتعزيزها.
وتتيح هذه الخدمة لفنيي الطب الحصول على شهادة تقييم لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة المهنة في الدولة، بحيث يتم تقييم مدى توافق الشهادات العلمية والخبرات العملية للمعايير الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين في دولة الإمارات، ومن ثم التأكد من مستوى المعرفة من خلال إجراء الاختبارات المقررة.
وتتميز الخدمة بخاصية التصفح المشترك مع التحكم بما يمكن أن يراه مقدم الخدمة حول إدخال المعلومات الشخصية، بالإضافة للدعم التنبؤي لخيارات المتعامل بتحليل ملفاته الشخصية، حتى لايقوم بتحميل أي مستندات جديدة وعليه سيتوقع النظام الخدمات المرتبطة التي قد يطبقها المستخدم بعد ذلك، كما توفر الخدمة مكالمات مرئية وتواصل بصري للحصول على تجربة إنسانية تفاعلية، تتيح موظف دعم من الوزارة لتعبئة البيانات وينحصر دور المتعامل في تأكيد المعلومات فقط كتابياً أو صوتياً حسب تفضيلات المتعامل.
رفع المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين
وأكدت عبير عادل مدير إدارة الترخيص والاعتماد لقطاع التنظيم الصحي أن الجهود المتواصلة للوزارة على صعيد تطوير الخدمات الإلكترونية يأتي في إطار سعيها المتواصل إلى الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير المرافق الصحية لإسعاد المتعاملين وتحقيق معايير هيئة تنظيم الاتصالات وممكنات الحكومة الرقمية ومؤشرات الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية، مؤكدة حرص الوزارة على توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً، من خلال ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ورفع المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين من خلال تنفيذ البرامج وإطلاق المبادرات وتقديم خدمة 7 نجوم تدعم أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.
وأشارت عبير عادل إلى أن الوزارة لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي وفق المعايير والمؤشرات العالمية، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الرقمية لاستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين، بهدف تعزيز حيوية القطاع الصحي بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.