أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كأول جهة اتحادية مبادرة رائدة لأتمتة عمليات المطابقات اليومية للإيرادات، والتي تهدف إلى تفعيل وتوثيق عملية التسوية بين الإيرادات المسجلة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والنظام المالي الاتحادي (FMIS) للتحقق من تسجيل الخدمات التي تقدمها الوزارة في النظام الاتحادي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز حوكمة العمليات المالية وضمان استدامتها إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز التكامل الرقمي مع الأنظمة الحكومية بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.
تعزيز المرونة والفاعلية
وتأتي هذه المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، حيث تم تطوير النظام بالتنسيق مع فريق وزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، من أجل تسريع عمليات المطابقة، وتوفير الوقت والجهد، ودعم اتخاذ القرار وفق بيانات موثوقة ودقيقة، مما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك ضمن جهود تطوير ركائز البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.
دعم التحول الرقمي
ويوفر النظام الجديد مجموعة من المزايا التقنية والتشغيلية تشمل تعزيز دقة البيانات المالية، وتسريع عمليات المطابقة اليومية، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب دعم اتخاذ القرار، من خلال توفير تقارير وإحصائيات دقيقة وفورية، كما يسهم النظام في تعزيز التكامل الرقمي مع مختلف الأنظمة الحكومية، مما يدعم توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي الشامل.
تحفيز الابتكار
وأكد سعادة عبد الله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطبيق الابتكار المؤسسي بما يعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
تعزيز الكفاءة الإدارية
وأضاف سعادته: تبذل الوزارة جهوداً متواصلة في ترسيخ الأنظمة المتقدمة في تعزيز كفاءتها الإدارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتحسين المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، وتسريع الإجراءات، والاعتماد على التقنيات المتطورة، لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
تحسين كفاءة العمليات المالية
من جانبها أوضحت آمنة المندوس رئيس قسم الإيرادات في الوزارة أن النظام الجديد يتميز بقدرته على إجراء المطابقة المالية وأتمتة كافة عملياتها، من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح متابعة حركة الإيرادات، واستخراج تقارير تفصيلية تدعم عملية اتخاذ القرار. وأشارت إلى أن فريق القسم عمل على تطوير النظام وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الأتمتة المالية، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالربط مع النظام المالي الاتحادي، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات المالية.