في إطار خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي بطرق مستدامة، ووضع الحلول الجذرية للتحديات الصحية وتحقيق الأمن الغذائي القائم على الابتكار، ولاسيما التوجه الاستراتيجي المرتبط بتحسين نظم التغذية، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي، الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الخليجية للتغذية، ومشاركة فاعلة من الجهات الحكومية المعنية في الدولة، بهدف تحسين وضع التغذية لجميع أفراد المجتمع بدولة الإمارات مع رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحة واستدامة، من خلال خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض سوء التغذية، والحد من معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية، وتحفيز وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية المكملة لجهود سلامة التغذية.
خريطة طريق متكاملة بمرجعية عالمية
ويتم تحقيق أهداف الدليل الإرشادي الوطني للتغذية عبر تنفيذ سياسات وبرامج لتحسين وضع التغذية ضمن الأطر المتفق عليها في المؤتمر الدولي الثاني للتغذية في روما للعام 2014، واستراتيجية التغذية والأمراض غير المعدية في إقليم شرق المتوسط، وتوصيات منظمة الصحة العالمية. ويسهم تطبيق الدليل الإرشادي في خفض تكاليف الإنفاق على علاج الأمراض، وضمان صحة الأجيال من الأطفال واليافعين، ورفع كفاءة الإنتاج لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة ورفع جودة الحياة واستدامتها.
الحلول المستدامة للتحديات الصحية التغذوية
وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع :" تعمل الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي والشركاء في اللجنة الوطنية العليا للتغذية وفق توجيهات حكومة الإمارات، لتعزيز نمط الحياة الصحي المستدام وترسيخ الأمن الغذائي لجودة حياة مجتمع الإمارات، ونتوقع أن يسهم إصدار الدليل الإرشادي الوطني للتغذية في تخفيض معدل الأمراض المزمنة، وتحسين نتائج المؤشرات الوطنية الصحية وتخفيض السمنة عند الأطفال واليافعين وفق الأجندة الوطنية 2021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية لتعزيز الصحة والتثقيف في مجال التغذية والرضاعة الطبيعية، وتعزيز وتنفيذ الأطر القانونية التي تحمي وتعزز وتدعم التغذية الصحية".
ولفت معاليه إلى أهمية إطلاق الدليل الارشادي الوطني للتغذية، الذي جاء ثمرة جهود مشتركة من 18 جهة وطنية تضم الشركاء باللجنة العليا للتغذية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منوهاً إلى أن إصدار الدليل جاء بناء على مخرجات ورشة عمل وطنية انعقدت نهاية شهر مايو، تحضيراً لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغذية، والأدلة الإرشادية ذات الصلة في المسرعات الحكومية، وبالشراكة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومشاركة فاعلة من مكتب الأمن الغذائي والهيئات الصحية في أبوظبي ودبي والشارقة.
التغذية الصحية إلى ثقافة مجتمعية
من جهتها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي على أن الدليل الإرشادي الوطني للتغذية يمثل خطوة ملموسة في سبيل إعداد أجيال تتمتع بصحة جيدة، ويسهم في ترسيخ نمط الحياة الصحي القائم على التغذية السليمة في دولة الإمارات.
وقالت معاليها: "تمثل التغذية إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تفعيل التشريعات والسياسات التي تساهم في تحسين التغذية لكل الفئات المجتمعية. وهو ما يتطلب في الوقت نفسه ضرورة تثقيف المجتمع من خلال تسليط الضوء على الدليل الإرشادي الوطني للتغذية وتحويل مكوناته وإرشاداته إلى هدف لكل فرد، وتحويل مفهوم التغذية الصحية إلى ثقافة مجتمعية تتوارثها الأجيال".
وأضافت معاليها: "إن الشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئات الصحة في أبوظبي ودبي والشارقة كان لها مردود خاص في إثراء المناقشات وطرح الحلول وتبادل الخبرات، ما أدى في النهاية إلى خروج الدليل الإرشادي الوطني للتغذية إلى النور ليكون بمثابة نهج يسير عليه المجتمع من أجل تغذية أفضل لأجيال أكثر صحة. ونتطلع خلال الفترة المقبلة من تفعيل المزيد من الشراكات لتحقيق أهداف التغذية في كل أنحاء الوطن".
مرجع غذائي وطني
وأشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات إلى أن الدليل الارشادي يمثل مرجعاً وطنياً موحداً للأفراد والجهات الحكومية لتوعية وتثقيف المجتمع، بسلوك التغذية السليمة والوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على أسلوب حياتهم، بما فيها سوء التغذية، والسمنة، لتقليل معدل انتشار الأمراض المزمنة، ووضع الحلول المستدامة للتحديات الصحية التغذوية.
وأضاف سعادته أن تطبيق الدليل الإرشادي سوف يسهم على المدى الاستراتيجي في تحسن الوضع الصحي لأفراد المجتمع من كافة الشرائح، مما يؤدي لرفع مستوياته الإنتاجية في مجالات التعليم وكفاءة سوق العمل، وازدهار الأعمال والابتكار وجودة الحياة .
الدليل الارشادي الغذائي وثيقة وطنية للتثقيف الغذائي
وأوضحت لطيفة راشد رئيس اللجنة الوطنية للتغذية أن الدليل الإرشادي الوطني للتغذية الذي أنجز بعد مراجعة عدة أدلة وأشكال إرشادية وغذائية إقليمية وعالمية، يتألف من خمسة أدلة فرعية، أولها؛ دعم وتعزيز النظام الحياتي الصحي من خلال الغذاء الصحي والنشاط البدني. وثانيها؛ المحافظة على تناول الأغذية الصحية في جميع مراحل العمر المختلفة، وثالثها خفض السعرات الحرارية الناتجة عن ارتفاع نسبة السكر والدهون المشبعة والمتحولة وخفض الملح المتناول. بالإضافة للدليلين الرابع والخامس المتعلقين بتبني أنماط غذائية صحية وتحقيق السلامة الغذائية.
مشيرة إلى أهمية تعميم الدليل الارشادي الغذائي كوثيقة وطنية للتثقيف الغذائي، وتعتبر مرشداً غذائيا ًلأفراد المجتمع عبر نشره بجميع الوسائل الإعلامية والتعليمية، كما يمكن اعتباره كموجه غذائي صحي للمرضى، حيث يمكن استخدامه في عيادات التغذية كدليل تثقيفي غذائي للمرضى، وفي تخطيط وجباتهم الغذائية حسب حالتهم الصحية، ويمكن الاستفادة من الدليل الارشادي في الجهات التعليمية والاجتماعية والنوادي الرياضية والمراكز الصيفية. ويمكن إرساله للمنظمات والجهات الصحية الخليجية والعربية والعالمية، وكذلك الجهات والهيئات ذات العلاقة بالغذاء والتغذية.
تعديل السلوك الغذائي والصحي
مضيفة أن الدليل الإرشادي يتضمن برنامج تغذية صحية بما يجب تناوله من الوجبات نوعا ًوكما ًوفقا للعمر والجنس، والحث على تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون وبالأخص الدهون المشبعة والمهدرجة، واستبدالها بالأغذية الصحية. كما يساهم في مكافحة أمراض سوء التغذية والحد منه السمنة، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، فقر الدم، هشاشة العظام، نقص الفيتامينات.