دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المدخنين ومستهلكي التبغ بأشكاله التقليدية والالكترونية إلى الإقلاع عن تعاطي منتجات التبغ، في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة للمضاعفات الصحية عند إصابتهم بفيروس "كوفيد- 19.
وأكدت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الموافق يوم 31 مايو، على أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمعات بالتبعات الصحية الناتجة عن مخاطر التبغ، وأهمها الإصابة بالأمراض غير السارية كالقلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية، بالإضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يشمل تكاليف مباشرة تتمثل بزيادة النفقات على الرعاية الصحية، وتكاليف غير مباشرة تتمثل في انخفاض إنتاجية المجتمع بسبب معدلات الوفاة المبكرة وانتشار الأمراض.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات عبّرت عن التزامها بدعم الجهود الدولية في هذا الإطار من خلال انضمامها للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وعلى الصعيد الداخلي اتحدت جهود 12 جهة حكومية ضمن لجنة وطنية لمكافحة التبغ لاقتراح التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ، وفق مؤشر وطني لخفض انتشار التبغ إلى 15.7 عام 2021.
كما فرضت الدولة ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة تراوحت بين 50-75% مما أدى إلى مضاعفة سعره وخفض استهلاكه. وأظهرت بيانات المسح الصحي الوطني 2017-2018 تحقيق نتائج إيجابية للمبادرات الوطنية حيث بلغت نسبة التدخين الإجمالية بين الجنسين 9.1%.
وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لرفع الوعي بأخطار التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع، مثل إنشاء شبكة من 16 عيادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع خطة للتوسع، والعيادات المتنقلة لدعم الإقلاع عن التدخين، بالإضافة لمبادرة "أذكى من أن تبدأ " ومبادرة "أنا ودرت والحين دورك". كما أصدرت دليلاً إرشادياً وبرنامجاً تدريبياً متكاملاً يقدم عبر نظام مهاراتي (Online) لبناء قدرات ومهارات الأطباء في مجال تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين وتوحيد العمل ليتناسب مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالمياً. وعملت على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل تطبيق بنود قانون ولائحة مكافحة التبغ.