أكد مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب أن رفع نسبة وعي الشباب بمخاطر المخدرات وإيجاد حلول لمشكلة الإدمان، وأهمية زيادة حملات التوعية بمخاطر المخدرات بين طلبة الجامعات وتوجيههم لممارسة الأنشطة الرياضية والانضمام لفرق التطوع، تعتبر مسؤولية جميع المؤسسات والأفراد في المجتمع باختلاف الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة لضرورة استيعاب العائدين من الإدمان، وإعادة تأهيلهم في المجتمع بعيداً عن وصمة العار.
جاء ذلك في الحلقة الشبابية التفاعلية التي نظمها المجلس، يوم الإثنين 24 يونيو، في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، بعنوان "الإدمان بين الحلول والتحديات"، بحضور ممثلين من المؤسسة الاتحادية للشباب وطلبة الجامعات ومختلف القطاعات في الدولة، بالتنسيق مع مجالس الشباب والجامعات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، الذي يحتفي به العالم في 26 يونيو سنوياً.
مسؤولية مجتمعية تتضافر فيها الجهود
وتهدف هذه الفعالية التي أدارها الدكتور جاسم محمد المرزوقي استشاري العلاج النفسي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع" إلى تسليط الضوء على مشكلة المخدرات التي تواجهها معظم دول العالم، وما تخلفه من آثار وأضرار على الفرد والمجتمع، من ناحية إعاقة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
وأشار الدكتور سلطان الشريف رئيس مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، تتضافر فيها الجهود على الصعد الصحية والشرطية والمدنية والتعليمية، يلعب فيها الشباب دوراً حيوياً في إطار الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية. لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في إطلاق المبادرات النوعية والبرامج التوعوية والتأهيلية لتطويق منعكسات المخدرات وحماية المجتمعات منها.
الدور العلاجي والرقابة على الأدوية المخدرة والنفسية
مشيراً إلى حرص المجلس على دعم البرامج الحكومية لمكافحة المخدرات وحماية الشباب منها، من خلال إيلاء أهمية قصوى لمسألة الإدمان على المخدرات، وإدراج التوعية بمخاطرها ضمن الأجندة السنوية للأنشطة، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية ولاسيما وزارة الداخلية والمؤسسة الاتحادية للشباب.
وتضطلع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدور محوري بمجال مكافحة إساءة استعمال المخدرات كغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية، وذلك من خلال الدور العلاجي الذي تؤديه في المستشفيات التابعة لها، وأهمها مستشفى الأمل بدبي. كما تلعب الوزارة بالتعاون مع الشركاء في اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، دوراً محورياً لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، لحماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباء صحية واقتصادية.