ألقى سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص محاضرته ضمن المنتدى العالمي الذي نظمته شركة "فوربس هيلث كير"، وافتتح المنتدى والذي يجمع المنظمين وصانعي السياسات والقادة وأصحاب المستشفيات والخبراء والمستثمرين لمناقشة مستقبل قطاع الرعاية الصحية. وأشاد بالتجربة الفريدة للدولة التي مكنتها من تبوء مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية وارتفاع حجم الانفاق على قطاع الرعاية الصحية وتزايد أعداد المصانع والشركات الدوائية العالمية في ظل بيئة تشريعات وسياسات صحية توجهها الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021 في المجال الصحي، بهدف تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
القطاع الصحي في دولة الإمارات يتطور كمياً ونوعياً
وأشار إلى أن القطاع الصحي يحرص على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مع ارتفاع عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع مع زيادة عبء الأمراض غير المعدية، في ظل الحرص على توفير خدمات صحية نوعية تنفيذاً لرؤية الحكومة في تقديم أفضل الخدمات الصحية، لمواكبة توقعات أكبر ومتطلبات أكثر من قبل أفراد المجتمع و التوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة وحيث حقق نموذج دولة الإمارات تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جهود مشتركة بين القطاعين لتكميل بعضها البعض من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو صحة أفضل.
توقعات الاستثمار في الرعاية الصحية 2017-2027
يعد التزام الحكومة الرشيدة بقطاع الرعاية الصحية أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في الدولة، حيث يشير تقرير شركة بزنس مينيتور انترشيونال تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI، إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية بلغ 62.2 مليار درهم، 16.9 مليار دولار في عام 2017 ، وسيصل إلى 118.1 مليار درهم، اي 32.2 مليار دولار في العام 2027 بمعدل زيادة 65% ومعدل النمو السنوي المركب 6% فيما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 % إلى 5.1% في عام 2027.
وأوضح الدكتور الأميري أن النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية في مجال الدواء 16.8%، بينما تكون الاستثمارات الأخرى في القطاع الصحي 83.2% مع تزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية. ومن أهم التوقعات الواردة في شركة تقرير بزنس مينيتور انترشيونال تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI أن الإقتصاد الدوائي سيحقق النمو المتوقع (2018- 2027): من 11.3 مليار درهم إماراتي في 2018 إلى 20.6 مليار درهم إماراتي 2027 .
وعن اتجاهات الإنفاق لقطاع الرعاية الصحية الخاصة، ذكر الأميري أن الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود فترتفع من : 20.9 مليار درهم إماراتي عام 2018 إلى 30.003 مليار درهم إماراتي في عام 2022.
ارتفاع الصادرات والوارادات الدوائية و زيادة المصانع والمكاتب العلمية
و أردف د. الأميري أن قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة كان في عام 2017 (14.81 مليار درهم إماراتي ومن المتوقع أن يبلغ: 19.46 مليار درهم إماراتي في عام 2022 ، علمأ أن الأدوية يتم استيرادها من 72 دولة، 10 منها توفر 80% من الواردات، خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا. فيما تبلغ قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة في عام 2017 (3.62) مليار درهم إماراتي وستصل إلى 4.74 مليار درهم سنة 2022 استناداً إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محلياً وعمليات إعادة التصدير.
وبالتوازي تشهد الدولة زيادة مطردة في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، كمؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة. بالإضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت سعادته إلى النمو المتسارع في أعداد المكاتب العلمية من 30 في سنة 2013 إلى 47 في 2017 ومتوقع وصوله إلى 75 في سنة 2020. وأما أعداد المصانع فكانت 14 مصنعا في سنة 2014 ، ثم وصلت إلى 18 في السنة الماضية والمتوقع أن تواصل التزايد لتبلغ 36 في سنة 2020.