أعلنت حكومة الإمارات رصد وتسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة و ذلك خلال إحاطتها الدورية عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بالفيروس.
وتقرر عقد الإحاطات الإعلامية لحكومة الإمارات إلكترونيا من دون حضور وسائل الإعلام حرصا على اتباع الإجراءات الوقاية وتجنب التجمعات، وحفاظا في الوقت نفسه على سلامة وصحة المجتمع.
وتحدثت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال الإحاطة عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 153 حالة حتى الآن.
وتعود الحالات المكتشفة لجنسيات مختلفة شملت 3 أشخاص من بريطانيا، وباكستان، و4 أشخاص من بنغلاديش، وشخصا من كل من البرتغال، وبولندا، وأمريكا حيث أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وذكرت فريدة الحوسني أنه تم تسجيل حالتي وفاة يوم أمس الجمعة إحداهما من الجنسية العربية وهي لقادم من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما، تبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي، وأن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة.
- 7 حالات شفاء جديدة.
وتم خلال الإحاطة الإعلان عن شفاء 7 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
وقالت الوزارة إن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصين من الهند، والإمارات وشخصا من كل من إيطاليا، بريطانيا والفلبين وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 38.
من جانب آخر استعرضت الإحاطة عددا من الإجراءات الاحترازية الوقائية في الدولة خلال الأيام الماضية، منها قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاص بتعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق، وتخصيص قنوات للتواصل والرد على كافة استفسارات حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة إضافة إلى تقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة.
- الالتزام مسؤولية مجتمعية..
وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات أن عدد المصابين في العالم بوباء كورونا المستجد منذ بدء انتشاره بلغ أكثر 256,296 إصابة و11,015 وفاة في 163 بلدا ومنطقة، وفق تعداد منظمة الصحة العالمية، وقالت إن هذه الأرقام المعلنة حول العالم تحملنا مسؤولية كبيرة لاتخاذ إجراءات أكثر حزما وتشددا للحفاظ على المجتمع وسلامته.
وذكرت الدكتورة فريدة الحوسني أن الدراسات المتوفرة توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة، حيث من الضروري تكاتف الجهود على مختلف الأصعدة للوقاية والحفاظ على كبار السن وصحتهم وسلامتهم.
وقالت " يؤسفنا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من ظهور مقاطع لتردد بعض فئات من الجمهور في الدولة على المناطق السياحية مثل الشواطئ والحداق وغيرها، بلا مبالاة أو مسؤولية ونشدد على أهمية المحافظة على تجنب هذه الأماكن والاختلاط، وتهيب الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع".
وأوضحت الدكتورة فريدة أن كل شخص يجب أن يتعامل مع الآخرين كأنه مصاب بالمرض، من خلال الحفاظ على مسافة متر واحد كحد أدنى، والبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المعتمدة والمعلن عنها موضحة أن نتيجة الفحص الطبي السلبية لا تعني بالضرورة الخروج من المنزل وممارسة الحياة العادية ومخالطة الآخرين، بل يجب الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما واتباع الإجراءات الوقائية المعروفة.
من جانب آخر ثمنت الوزارة كافة المبادرات الاجتماعية سواء من الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات التي أعلنت عن دعمها المادي والمعنوي للقطاع الصحي في الدولة، سواء من خلال توفير سيارات إسعاف أو أماكن للحجر وغيرها، بالإضافة إلى مبادرات لدعم القطاع الاقتصادي وقالت المتحدثة: "إن ما لمسناه من حرص ودعم إنما يدل على وعي شعب دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، وحبهم للدولة، والتزامهم بتوجيهات القيادة.. فنحن مسؤولون عن سلامة وطننا الغالي".
وأجابت الدكتورة فريدة الحوسني مع نهاية الإحاطة على أسئلة وسائل الإعلام التي تم استقبالها مسبقا، وأكدت ضرورة تفاعل مختلف فئات المجتمع مع حملة #خلك_في_البيت، والتي تهدف إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.