بحث المجلس الصحي سبل تعزيز التنسيق والتكامل لتطوير المنظومة الصحية بالدولة من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة، وناقش أهم التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي، نحو تطوير منظومة صحية مرنة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية بمعايير مستقبلية، واستعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها الإمارات في المجال الصحي بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة وبما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بحضور قيادات القطاع الصحي الحكومي والخاص، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي بدورته الخمسين، الذي يمتد من 27 إلى 30 يناير الجاري.  

مشاريع صحية رائدة

وناقش المجلس حزمة من المشاريع الصحية الرائدة ومن أبرزها إنجاز مشروع الترخيص الموحد للمهنيين الصحيين، وإنشاء مجلس الامارات لاعتماد منشآت الرعاية الصحية، ومشروع السحابة الصحية الوطنية، ومنصة الابتعاث لدراسة العلوم الصحية ومن المتوقع إطلاقها في الربع الثاني من العام الجاري، مع مشروع وضع المعايير الخاصة بالاستخدامات الطبية من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشاد المجلس بنجاح الإمارات في تحقيق معدل نمو وصل إلى 11.6 لكل مليون نسمة من المتبرعين بالأعضاء (المتوفين دماغياً) والتي تعتبر أعلى نسبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل نمو سنوي بلغ 30% في مجال التبرع وزراعة الأعضاء وزراعتها. مما يعزز مكانة الإمارات لتغدو مركزًا إقليميًا لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء، من خلال تعزيز استدامة النمو وتطبيق سياسات شاملة لتغطية التأمين الصحي.

اختصاصات المجلس

ويعمل المجلس الصحي على وضع خارطة طريق مستقبلية للقطاع الصحي في الإمارات من خلال؛ استشراف المتغيرات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتطوير حلول مبتكرة. وتنسيق الجهود بين الهيئات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لضمان التكامل والتميز. بالإضافة إلى دراسة وتطوير التشريعات والسياسات الصحية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالصحة لتحقيق الأهداف الوطنية.

تحقيق الريادة الصحية

يُعد المجلس منصة لتوحيد الجهود الوطنية وتحفيز الابتكار، بما يضمن تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية. ويؤكد المجلس على أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية والدراسات لتطوير قطاع الصحة، مع التركيز على التعليم الصحي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الأكاديمية.