إنعقدت اللجنة العليا لتسجيل الادوية التكيملية  في دبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لتسجيل الادوية التكميلية، بحضور أعضاء من وزارة الصحة وممثلين للجهات المختصة بالدولة كهيئة صحة أبوظبي ومجمع زايد للاعشاب وبلدية دبي، وناقشت اللجنة 90 دواء تكميلي جديد.

واوضح الاميري ان الادوية تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض مختلفة كادوية لصحة الكبد ومهدئات وادوية لعلاج مرض السكري ومكملات غذائية علاجية، موضحا أن مصادر هذه الادوية متنوعة وتاتي من كل دول العالم كاوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها مشيرا إلى انه يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على الادوية المقدمة للتسجيل لضمان جودتها وفعاليتها.

واشار الاميري ان اللجنة تقوم بدراسة التقارير الخاصة بالادوية والمرفوعة من اللجان الفنية الفرعية وتقارير الجودة ونتائج التحليل والثباتية الواردة من قسم ضبط جودة المنتجات الطبية بالوزارة مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد في تقييمها على مجموعة صارمة من المعايير.وأشار الاميري ان اللجنة رفضت خمس أدوية مقدمة للتسجيل لعدم إستيفاءها المعايير الخاصة بالجودة المحددة من الوزارة.

نظام جديد لقياس مخاطر الادوية التكميلية

إلى ذلك أكد الدكتور أمين الاميري ان اللجنة قد إعتمدت نظام جديد لقياس مخاطر الادوية المقدمة للتسجيل بناءا على عدة عوامل كتركيبة المنتج وإستخداماته ومصدره ومجموعات المرضى المستهدفة منه  مؤكدا أن النظام الجديد يقوم بتجميع كل عوامل ضبط الجودة المختلفة وتبسيطها في نظام واحد قادر على قياس نسبة المخاطر الخاصة بكل دواء وتقسيمها إلى أدوية ذات خطورة منخفضة وذات خطورة مرتفعة ويتم التعامل مع كل مجموعة بطريقة مختلفة مما يضمن سرعة إجراءات التسجيل وضمان فرض معايير جودة صارمة عبر سلسلسلة متصلة من نقاط التقييم، واوضح الاميري أن الدولة تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الادوية التكميلية والتي نجحت باقتدار ان تكون محل جذب للشركات العالمية العاملة في هذا المجال مع التوازن في ضمان سرعة التسجيل للادوية المقدمة مع عدم الاخلال بجودة الادوية التي يسمح بتداولها بالدولة.

تنظيم أسعار الادوية التكميلية

وأفاد الاميري بان وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الخليجية تعمل على دراسة ألية لتنظيم أسعار الادوية التكميلية بانواعها كالمنتجات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية، مشيرا بان هذه المنتجات اصبحت جزء اساسي من منظومة الرعاية الصحية بدول العالم مؤكدا بوجود تحدي في تنظيم اسعار هذه المجموعة حيث أن غالبية دول العالم لاتفرض قيود تنظيمية على أسعار هذه المنتجات مما يشكل تحديا للدولة وجيرانها في تحديد اسعار عادلة لهذه المنتجات مما يضمن إستمرارية توفرها للمرضى مع عدم الاضرار باقتصاديات الشركات،  وأكد الاميري انه جاري التنسيق مع الدول الخليجية لدراسة الية عادلة وفعالة لتسعير هذه المنتجات مؤكدا بان وزارة الصحة هي ممثل الدولة في هذه المشاورات حيث أنها الجهة الاتحادية المسوؤلة قانونا عن تنظيم وتسجيل وتسعير المنتجات الطبية بانواعها المختلفة بالدولة.

الدولة تجاري التطورات المتسارعة دوليا في قطاع الطب التكميلي

وأفاد الاميري ان الطب التكميلي أصبح جزء اساسي من منظومة الرعاية الصحية في كل دول العالم وبالتحديد في اوروبا حيث أنه في بعض هذه الدول يتم تغطية الطب التكميلي بانظمة التامين الصحي, كما انه بدأ ينتشر في الدول العربية والمنطقة في السنوات الاخيرة والتي تفتقر الكثير من دولها لتشريعات منظمة له مما يؤثر على إتاحته للمرضى في هذه الدول منوها أن الدولة لديها عدد من التشريعات المنظمة للادوية التكميلية في شكل قوانين إتحادية وقرارات إدارية منظمة كالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995 في شأن تسجيل المنتجات المستمدة من مصادر طبيعية وغيرها من التشريعات الاخرى ذات الصلة مؤكدا أن المنظومة التشريعية بالدولة قادرة على إستيعاب التطورات المتسارعة لهذا القطاع دوليا.

ومما يزيد من الحاجة لتطوير هذا القطاع هو هوس فئة كبيرة من المرضى بكل ما هو طبيعي مما يجعلهم يقعون فريسة لبعض المدعين والغشاشين الذين يستغلون حاجة المرضى ويقدمون لهم أدوية مغشوشة بمواد كيميائية مدعين بانها طبيعية 100% مما يعرض حياة المرضى للخطر والتي قد تصل للوفاة في بعض الاحيان منوها بان هذه المشكلة هي مشكلة عالمية تعاني منها كل دول العالم وأن المسوؤلية تقع على السلطات المختصة بكل دولة لتامين مجتمعها ضد هذه الظواهر الاخذة بالانتشار والتي ساعد على إنتشارها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة, مؤكدا أن دولة الامارات من الدول السباقة في التصدي لهذه الظاهرة عن طريق رقابة أجهزتها التفتيشية الصارمة وانظمتها المبتكرة  لتسجيل وإعتماد الادوية .

وناشد الاميري الجمهور الكريم بعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة من بعض المدعين والغشاشين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وان يحصلوا على منتجاتهم الطبية المختلفة عن طريق القنوات المرخصة قانونا كالصيدليات العاملة بالدولة والتي تخضع لتفتيش مستمر.