استضاف قطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ورشة تدريبية حول تطوير خدمات الصحة والسلامة المهنية تحت شعار "الشراكة البنّاءة من أجل التطوير"، وذلك بالتعاون مع الهيئات الصحية بالدولة والجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، وبمساعدة فنية من منظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي للشرق الأوسط و"معهد الصحة العامة" في "جامعة الإمارات"، والذي أطلقت عليه "منظمة الصحة العالمية" مؤخراً تسمية "مركز متعاون للصحة المهنية". وشارك في الورشة التدريبية، التي أقيمت على مدى يومين في "فندق حياة ريجنسي- دبي"، ثلاثة خبراء من "منظمة الصحة العالمية".

وتأتي الورشة في إطار المساعي الحثيثة لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وتهدف الورشة إلى تطوير نظم السلامة والصحة المهنية وتطوير قدرات الموارد البشرية المحلية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وصرح سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات  الصحية، نحرص في قطاع المراكز والعيادات الصحية على مواصلة إقامة أنشطة تعليمية وتدريبية تهدف إلى تعزيز وتطوير المعرفة الطبية والعلمية وإيصال المعلومات الحديثة والمهارات العالية بطريقة فعّالة إلى الممارسين في المجال الصحي، لرفع كفاءة وجودة أدائهم وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى. وتندرج الورشة في إطار حرص الوزارة على نشر أنظمة الموارد البشرية والارتقاء ببيئة العمل وتعزيز مستويات الرضى الوظيفي."

وأضاف الرند، نسعى دوماً في وزارة الصحة إلى مد جسور التواصل الوثيق بين أبرز وأهم الهيئات الصحية حول العالم، ومجاراة المستجدات والتطورات وأفضل الممارسات الصحية والإدارية العالمية بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات والتميز وضمان كفاية الكادر الطبي لتحسين المؤشر الوطني للصحة، بما يلبي احتياجات العملاء المتزايدة باطراد."

وتضمن برنامج ورشة العمل عروضاً تقنية ومناقشات تفاعلية، سلطت الضوء على موضوعات متعددة مثل أدوات التفتيش وقنوات الاتصال. كما جرى تبادل الآراء والخبرات حول أنجح السبل في مواجهة التحديات الراهنة وكيفية التغلب عليها، وضمان تدريب السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا والابتكار.

وخرجت ورشة العمل بنتائج واضحة حول إيجاد آليات عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية للسلامة والصحة المهنية والبيئية لاعتماد مرافق الرعاية الصحية الأولية طبقاً لعناصر الإطار الدولي، إلى جانب تطبيق معايير الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات.​