كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعّال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية. وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعّال. ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، مما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.

ويسهم المشروع في التحليل الفعّال للمخططات الهندسية وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، بما يدعم تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية عبر تبسيط عملية المراجعة والتدقيق الهندسي على مخططات هذه المنشآت. يتم ذلك من خلال أتمتة الإجراءات ورصد الملاحظات بدقة على المخططات الهندسية بنسبة 70% بشكل أولي، مما يقلل من الزمن المستغرق في المراجعة اليدوية ويحد من الأخطاء البشرية المتوقعة، ليعزز بذلك كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.

كما يخفّض عدد المخططات المرتجعة وتسريع الاعتمادات الهندسية على المخططات الهندسية، وتقليل التكاليف التشغيلية المترتبة على التعديلات المتكررة، وتحسين رضا المتعاملين. وتمكين أصحاب المنشآت والشركات من اختبار مدى دقة المخططات الهندسية ، ومدى توافقها مع المعايير والاشتراطات قبل تسليمها بشكل رسمي لطلب الدراسة والتدقيق.

الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل المنشآت الصحية

وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية. وأضاف سعادته: "نسعى من خلال هذه المبادرة المبتكرة إلى تعزيز مكانة الوزارة كجهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة."

وأضاف سعادته أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية. كما يسهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة من خلال تسريع إجراءات الترخيص وتقليل التكاليف التشغيلية.

وأشار سعادته إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة. ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، مما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.

منظومة رقمية متكاملة تعزز معايير السلامة والجودة

وأوضحت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تطوير حل مبتكر يساهم في أتمتة عملية مراجعة وتدقيق مخططات المنشآت الصحية المعمارية. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في تحسين فعالية التحليل وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، مما يسهم في تحسين جودة العمل وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع إجراءات الاعتماد المبدئي لمخططات المنشآت الصحية.

وكشفت أن المشروع يُنفذ على ثلاث مراحل لضمان تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة؛ حيث ابتدأ المشروع بالمرحلة الأولى وهي مرحلة تخطيط وتطوير النظام، وتتبعها في المرحلة الثانية عملية الاختبار والتدريب وتستمر لمدة 6 أشهر إلى نهاية العام الحالي. وفي المرحلة الثالثة سيبدأ تطبيق وتشغيل المشروع من قبل المستخدمين.