نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل متخصصة لإعداد "السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي"، بهدف صياغة إطار وطني شامل يدعم توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى نهج مؤسسي محكوم بالمعايير، يرتكز على جودة البيانات وحماية الخصوصية، وقياس الأثر على المجتمع وتجربة المتعامل، بما يرفع جاهزية المنظومة الصحية لتقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة واستباقية.

وشهدت الورشة حضور معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، وممثلين عن دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومكتب الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة عجمان، وجامعة زايد، إلى جانب مشاركة ممثلين عن شركات: ميكروسوفت، وديل وهواوي، والبروفيسور ريتشارد هوبز مدير معهد أوكسفورد للصحة الرقمية.

وترتكز السياسة على محاور رئيسية تشمل: ترسيخ الحوكمة والقيادة، وتعزيز الشراكات والتكامل وتبادل البيانات، وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية والقدرات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الصحية بالمهارات اللازمة، ورفع مستوى الأمن السيبراني، واعتماد إطار أخلاقي يضمن الشفافية والمسؤولية، إلى جانب تحفيز الابتكار والبحث ونظم المعلومات الداعمة لمنظومة الصحة الذكية.

تطوير السياسات والتشريعات الصحية

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن إعداد السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، يندرج ضمن توجهات الدولة في التحول الرقمي،

وبما ينسجم معأهداف الوزارة في تطوير السياسات والتشريعات الصحية وتعزيز جودة الخدمات ورفع جاهزية النظام الصحي لمواكبة المتغيرات مشيراً إلى أن هذا المسار يعكس حرص الوزارة على توظيف التقنيات المتقدمة كرافعة لتحسين جودة الحياة، وبناء منظومة صحية أكثر استباقًا واستدامة.

وأوضح سعادة الرند أن الورشة تمثل منصة عمل مشتركة تجمع مختلف أطراف المنظومة الصحية لصياغة توجهات وطنية، وصولاً إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، لافتاً إلى أن التركيز ينصب على تحويل التوجهات إلى خطوات واضحة تضمن اتساق الجهود وتكاملها، بما يعزز ثقة المجتمع بالخدمات الصحية الذكية ويحسن تجربة المتعامل ويرفع كفاءة الأداء على مستوى المنظومة الصحية.

إطار سياسات للتحول الصحي الذكي

من جانبها أوضحت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة، أن الورشة ركزت على وضع ملامح سياسة وطنية قابلة للتنفيذ تستند إلى أفضل الممارسات، بهدف تطوير مستدام لمنظومة سياسات صحية متكاملة، من خلال إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز التحول الذكي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على المستويات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتشغيلية.

وأضافت: "شهدت الورشة مناقشات مثمرة حول إعداد خطة تنفيذية متعددة القطاعات للسياسة الوطنية، وتحديد الأهداف والمؤشرات الوطنية، إلى جانب مناقشة آليات التقييم والمتابعة لضمان التحسين المتواصل للجودة والكفاءة. كما تناولت الورشة دمج مفهوم الصحة الذكية في السياسات الوطنية وتعزيز التمويل المستدام، وتشجيع نماذج التمويل المتكامل ودعم الاستثمار في الحلول المبتكرة والشركات الرقمية الناشئة في المجال الصحي".

وتضمنت الورشة جلسات حوارية ونقاشات تخصصية استعرضت أولويات الصحة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، ومحددات الحوكمة ومتطلبات التكامل، وصولاً إلى مخرجات عملية تدعم إعداد السياسة الوطنية بصيغة قابلة للتنفيذ والقياس، إلى جانب صياغة توصيات تسهم في توحيد التوجهات وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية، بما يرسخ الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة ويرتقي بجودة الخدمات وتجربة المتعامل.