صرح سعادة د. أمين حسين الأميري خلال كلمته نيابة عن وزارة الصحة في يوم الاحتفال للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين شركة سانوفي العالمية للدواء ومصنع جلوبال فارما في دبي للاستثمار.

شاركت دولة الإمارات في الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ الذى إنعقد فى موسكو خلال الفترة من 13-18 أكتوبر 2014 برئاسة د/ وداد الميدور مديرة البرنامج الوطنى لمكافحة التبغ ، وزارة الصحة ود/ أمــل السويدي أخصائى الصحة العامة بوزارة الصحة وآمنة المندوس باحث قانوني بالهيئة الاتحادية للجمارك

أطلقت وزارة الصحة متمثلة بمركز رعاية الأمومة والطفولة بالشارقة الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي تحت شعار " 20 دقيقة افحصي الآن "

زار سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة مستشفى ابراهيم بن حمد عبيد الله بإمارة رأس الخيمة ضمن جولة تفقدية شملت مستشفى خليفة للنساء والولادة ومركز فلج المعلا الصحي، رافق العلماء سعادة الدكتور يوسف محمد السركال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات ، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على سير عمل المنشآت والأقسام التي تحتويها والخدمات التي تقدمها المراجعين وكذلك متابعة احتياجاتها و مدى جاهزيتها لنيل الاعتماد الدولي.

عقد سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد سليم العلماء في مكتبه بديوان الوزارة لقاءً مع سعادة غلين مكفرسون - قنصل ومفوض تجاري أول والقائم بأعمال القنصلية الكندية في دبي بحضور الانسة دانيال حداد، المفوض التجاري لدى دولة الامارات العربية والدكتور عيسى المنصوري مدير مكتب العلاقات الصحية الدولية مدير مكتب وكيل وزارة الصحة.

صرح د. أمين حسين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص انه لوحظ انه ومع اتساع وانتشار عمليات البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية او ما يعرف بالتجارة الالكترونية ان الامر لم يعد مقتصرا على السلع الاستهلاكية العادية ، بل ان البعض من ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء السريع ومع سهولة التعامل الالكتروني مع امكانية ابقاء شخصية كل من البائع والمشترى مجهولة قد دفع هذا البعض الى استغلال انسياق العامة خلف بعض المنتجات الطبية والصحية خاصة المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل ، السيطرة على الوزن والتنحيف ، وغيرها في الترويج لتلك المنتجات عبر المواقع الإلكترونية غير ابهين بما قد تشكله تلك المستحضرات من اضرار صحية جسيمة على مستخدميها خاصة ان اغلبها غير مسجل بالدولة وعالمياً ومن ثم لا يخضع لرقابة وزارة الصحة ، علاوة على ان الشركات او الاشخاص المروجين لتلك المنتجات هم خارج الدولة ن الامر الذي يتيح لهم البقاء بعيدا عن اية مسئولية او ملاحقة قانونية.