صرح د. أمين حسين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص انه لوحظ انه ومع اتساع وانتشار عمليات البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية او ما يعرف بالتجارة الالكترونية ان الامر لم يعد مقتصرا على السلع الاستهلاكية العادية ، بل ان البعض من ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء السريع ومع سهولة التعامل الالكتروني مع امكانية ابقاء شخصية كل من البائع والمشترى مجهولة قد دفع هذا البعض الى استغلال انسياق العامة خلف بعض المنتجات الطبية والصحية خاصة المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل ، السيطرة على الوزن والتنحيف ، وغيرها في الترويج لتلك المنتجات عبر المواقع الإلكترونية غير ابهين بما قد تشكله تلك المستحضرات من اضرار صحية جسيمة على مستخدميها خاصة ان اغلبها غير مسجل بالدولة وعالمياً ومن ثم لا يخضع لرقابة وزارة الصحة ، علاوة على ان الشركات او الاشخاص المروجين لتلك المنتجات هم خارج الدولة ن الامر الذي يتيح لهم البقاء بعيدا عن اية مسئولية او ملاحقة قانونية.

مواقع الكترونية تروج عن كبسولات خطيرة: وفي هذا السياق تم مؤخرا رصد موقع الكتروني يقوم بالترويج لكبسولات للحمية المائية حيث وردت تلك الفقرة بالاعلان الترويجي لتلك الكبسولات كالتالي: ( غالبا نحن نعمل خارج دولتك وحتى في حالة عملنا سنقوم بتوجهيك لمراكز مختصة مرخصه من قبلنا في حالة إستخدام فالون برو الطبية أما بخصوص كبسولة فالون العادية فلا تحتاج لزيارتنا ونظرا لعدد المشتركين الضخم فلا نستطيع توفير خدمة ممتازه إلا بمتابعة حالتك في نظام المتابعة الإلكتروني)

الاعلانات المضللة تكون عواقبها وخيمة : ان الجري وراء مثل تلك الاعلانات المضللة وشراء اية منتجات طبية وصحية عبر المواقع الإلكترونية للشركات والافراد ومنها ايضا المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ينطوي على خطورة بالغة حيث ان المستحضرات والادوية التي تروج من خلال تلك الوسائل غالبا ما تكون (غير مرخصة ) من قبل وزارة الصحة لذلك يصعب معرفة المكونات الفعلية لهذه المستحضرات و مدى سلامتها و جودة تصنيعها إضافة إلى أن بعض هذه الأدوية و خاصة العشبية لم تخضع لدراسات كافية لقياس درجة فعالية وسمية هذه المستحضرات، وبالتالي فان سلامة هذه الأدوية للاستهلاك المباشر غير مضمونة كذلك المكونات الفعالة وغير الفعالة لها ربما لا تكون مطابقة لدساتير الأدوية العالمية مما قد يؤدي إلى حدوث أضرار صحية خطيرة قد تؤدي الى الوفاة احيانا. وفي احسن الاحوال ضياع الاموال دون طائل .

الابحاث والدراسات تشير بخطورة شراء الادوية عبر المواقع الالكترونية : واشار د. امين حسين الاميري- وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص - بأن الابحاث التي اجريت في العديد من الدول قد اثبتت خطورة شراء الادوية والمستحضرات الصيدلانية عبر الانترنت ، بل ان تقارير منظمة الصحة العالمية تقول أن ما يزيد عن 90% من الأدوية المتداولة على الإنترنت أدوية مغشوشة، وان الغش التجاري في هذا المجال لم يعد مقتصرا على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن وإنما أصبح يمتد ليشمل أدوية قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.

واضافة الى ما سبق فإن الكثير من الادوية والمستحضرات الصيدلانية اذا تم اخذه بدون وصفة طبية من طبيب مرخص بعد معاينة المريض بصورة مباشرة قد يسبب مشاكل صحية منها تعطيل وفشل لبعض اجهزة الجسم المختلفة مثل الكلى والكبد او يؤثر سلبا على عضلة القلب والشرايين او يسبب ضغطا على هذه الأجهزة بحيث ينتج عن ذلك أمراض مختلفة. وقد وجد ايضا ان الكثير من المستحضرات التي يدعى مروجيها انها طبيعية وعشبية، تحتوي على مواد كيمائية بعضها قد حظر تداوله عالميا، او ذو تراكيز غير مستندة على البراهين الطبية و قد تسبب مخاطر صحية وخاصة على الكلى والكبد والقلب..

الصحة تؤكد حرصها على صحة وسلامة مجتمع الامارات: واكد د. أمين حسين الاميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بأن وزارة الصحة تؤكد على دورها ومهامها في توفير الرعاية الصحية لافراد المجتمع ،والعمل على تحقيق رسالتها بتعزيزً صحة الفرد و المجتمع في دولة الإمارات وفق السياسات والتشريعات ، ومن خلال تنظيم و تسجيل و مراقبة كافة اصناف المستحضرات الصيدلانية من ادوية تقليدية و عشبية و مكملات غذائية و وسائل طبية و غيرها بالدولة ، حيث تخضع عملية التسجيل هذه لإجراءات صارمة من الفحص والتدقيق لضمان مأمونية وسلامة استخدام تلك الأدوية والمستحضرات حفاظا على صحة و سلامة المرضى و افراد المجتمع وعملا بمأثور القول " الوقاية خير من العلاج " فإن الوزارة تهيب بافراد الجمهور الكريم التعاون معها للقضاء على اية ممارسات ضارة بصحة الفرد والمجتمع وعدم الانسياق وراء تلك الاساليب الترويجية غير المشروعة خاصة وانه على الرغم مما ينطوي عليه شراء المنتجات الدوائية والصحية عبر الإنترنت من مخاطر صحية جسيمة ، فإنه لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، خلافا لشرائه بالطرق الشرعية ، وقلما تتوصل الجهات المعنية الى المروجين عبر الانترنت، الذين سرعان ما يلوذون بالفرار بأرباحهم الطائلة.