الإمارات، 10 أكتوبر 2015 - قررت وزارة الصحة إلغاء شرط المدة لتبادل إعتراف الجهات التنظيمية المسئولة عن ترخيص الأطباء ممارسي المهن الصحية بالدولة الصادرة عن أي من تلك الجهات ما يعني أن الطبيب أو الفني بإمكانه استبدال ترخيصه من أي من تلك الجهات فور صدور الترخيص له من الجهة الصحية، وتجدر الاشارة إلى أن هذا القرار يلغي ما كان معمولا به سابقا من اشتراط انقضاء مدة ستة أشهر على ترخيص الطبيب أو الفني قبل أن يتمكن من استبدال ترخيصه من جهة صحية تنظيمية لأخرى.   

 وقال سعادة د. أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بأن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة وحرصها وبالتنسيق مع الهيئات الصحية بالدولة على التحديث المستمر للإجراءات والانظمة التي تدعم مسيرة التطور المتسارعة  الذي تشهدها  الدولة عموما والقطاع الصحي على وجه الخصوص؛ حيث سبق هذا القرار في العام الماضي توحيد معايير التراخيص الطبية للأطباء وممارسي المهن الصحية على مستوى الدولة.

القرار يسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الصحي بالدولة 

وأضاف سعادة د. الاميري ان القرار يسهم في مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة من خلال رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة والاستفادة من الخبرات التراكمية للأطباء والتي يتم اكتسابها بالعمل في منشئات صحية مختلفة توفر بيئة عمل تتنوع بها الممارسات الطبية بأساليبها وطرقها ومدارسها المختلفة وتسهيل انتقال ممارسي المهن الطبية والصحية بين الجهات التنظيمية للقطاع الصحي، حيث ينعكس كل ذلك على مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، والعمل المستمر على تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن صحة الانسان والحفاظ عليها  تأتي دوما على رأس اهتماماتها.

تشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة للسياحة العلاجية

وقال سعادته أن القرار إلى جانب العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية الصحية التي صدرت مؤخرا عن وزارة الصحة توفر مناخا استثماريا جاذبا  للقطاع الصحي الخاص حرصا من الوزارة على شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الصحي الخاص؛ حيث قامت العديد من المراكز الطبية العالمية المشهورة بافتتاح مراكز طبية تابعة لها بالدولة لتقديم خدمات طبية بمستويات عالمية لا تقل بحال ان لم تكن تتفوق على مثيلاتها في الدول المتقدمة ما يعني ليس فقط تقليل تكلفة العلاج بالخارج؛ بل على العكس يعزز من مكانة الدولة كوجهة يفضلها الكثيرون للسياحة العلاجية لما يتمتع به القطاع الخاص وما تتمتع به الدولة بشكل عام من بنية تحتية مثالية في كافة المجالات. يضاف الى ذلك ان المناخ الاستثماري الذي تشجع عليه الوزارة قد اسهم في قيام العديد من كبريات شركات تصنيع الادوية العالمية بافتتاح مكاتب بالدولة  لتمثيل تلك المصانع وتوزيع منتجاتها  اقليميا الامر الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الصحي وينعكس ايجابا على مجمل الاداء الاقتصادي بالدولة . 

الغاء تصنيف فئة أ و ب من تراخيص الاطباء الاخصائيين  

وفي ذات السياق اشار د. الاميري ان  الوزارة وتماشيا مع متطلبات المعايير الموحدة الجديدة لترخيص الاطباء وممارسي المهن الصحية قد الغت العمل  بالتصنيف فئة أ و ب للأطباء الاخصائيين اعتبارا من شهر أكتوبر 2014، حيث يقتصر الترخيص على مسمى اخصائي بدون أ أو ب وذلك للأطباء الذين تم او يتم منحهم تراخيص لمزاولة المهنة بعد التاريخ المذكور، على انه وحرصا من وزارة الصحة على مصلحة واستقرار الاطباء الاخصائيين العاملين بالدولة الحاصلين على ترخيص اخصائي ب قبل ذلك التاريخ، فقد قررت الوزارة منح هذ الفئة سواءا العاملين بالقطاع العام أو الخاص مدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وسوف يتم تجديد تراخيص الأطباء الاخصائيين فئة ب كما كان معمولا به سابقا لفترة الثلاث سنوات المشار اليها حيث سيتم بعد هذه المدة اعادة تقييم هؤلاء الأطباء استنادا الى مؤهلاتهم وخبراتهم وبما يتوافق مع متطلبات المعايير الموحدة. ودعا د. الاميري الأطباء إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم والاستفادة من المهلة التي منحتهم إياها الوزارة دون تأخير