بحث سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة أثناء لقائه مع سعادة ميشيل ميرايي سفير الجمهورية الفرنسية تعزيز التعاون في المجال الصحي وتبادل المعلومات حول السياسات والتشريعات الصحية في البلدين وسبل التعاون في المستقبل في إدارة المرافق الصحية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية المتقدمة في مجال الممارسات الطبية والتعليم الطبي المستمر.

واستعرض الجانبان في اللقاء الذي جرى في ديوان وزارة الصحة بأبوظبي بحضور الدكتور عيسى المنصوري مدير إدارة العلاقات الصحية الدولية ومدير مكتب وكيل الوزارة، امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومعهد الأمراض الوراثية ايماجين في باريس، و تشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة المؤسسات الصحية في فرنسا للاطلاع على أحدث التقنيات، وزيارة معاهد خاصة بأمراض القلب وعلاجات السرطان ونقل الخبرات في مجال الطوارئ والأزمات والمختبرات العالمية وابتعاث الأطباء والفنيين الإماراتيين للدراسات العليا. 

وقال سعادة الوكيل في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء نظام صحي شامل يعزز استدامة تمويل القطاع الصحي وكذلك رفع كفاءة العاملين وخاصة في التخصصات النادرة وتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والارتقاء بالتعليم الجامعي والمهني في مجال الصحة لتحسين الحوكمة وخلق  سياسة علاجية استشفائية أقل تمركزاً، تأتي أهمية هذا اللقاء لمواكبة أحدث الأساليب العلاجية المتبعة في الرعاية الصحية التأهيلية بحسب المعايير والمقاييس العالمية، لتحسين المؤشرات الصحية. ورفع معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة.

وأكد أهمية مشاركة البلدين في البحوث العلمية التي تخدم الحاجات الفعلية للمجتمع الإماراتي، مثل مرض الثلاسيميا ومكافحة الأمراض المعدية والفيروسات بين الدول، مستعرضاً تجربة مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث حيث يوفر مجمع ديبوتك بنية تحتية عالمية المستوى وأحدث مرافق البحث والتطوير العلمي، والمصممة خصيصاً لقطاع التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية والعلمية.

من جانبه أشاد السفير الفرنسي بالإنجازات المتلاحقة لدولة الإمارات في قطاع الصحة مبدياً اهتمام حكومته بتوقيع اتفاقيات استراتيجية لتبادل الخبرات المستدامة وتفعيل البحث العلمي إلى جانب تعزيز السياحة العلاجية بين البلدين والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الطبية التي تعقد في البلدين وتسهيل توريد إنتاج شركات المعدات الطبية عبر الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.

ولفت إلى تجربة الهيئة العليا للصحة الفرنسية التي تفرض متطلبات عالية للجودة على المؤسسات الصحية كي تكون معتمدة. كما تلبّي جميع المؤسسات معيار مراقبة عوامل عدوى المستشفيات المدعو 

ICALIN (المؤشّر المركّب لأنشطة مكافحة عدوى المستشفيات) وتخضع لتصنيف سنوي، يتم إصداره بخصوص مراقبة معالجات عدوى المستشفيات.